رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، ما أنجزته الدولة المصرية في ملف الصناعة منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى اليوم بعد مرور 11 عاما على قيامها، موضحا أن القطاع الصناعي شهد طفرة ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في حجم الصادرات المصرية وتنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توطين العديد من الصناعات التي كانت تستوردها مصر من الخارج وذلك بعد أن قدمت الدولة العديد من المحفزات التشريعية والاستثمارية والضريبية والتمويلية لدعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي .

ورصد غراب، عدد المنشآت الصناعية والمصانع التي أقيمت بعد ثورة 30 يونيو على مدى 11 عاما مضت والتي تصل لآلاف المصانع المنتشرة بجميع محافظات مصر منها 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، تشتمل على 5046 وحدة صناعية، إضافة لزيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى 147 منطقة صناعية في عام 2022، منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي على مساحة 22.9 مليون متر مربع، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية كبيرة منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة الدواء، ومدينة الرخام بالجلالة، وكلها تعمل حاليا وعلى مساحات تصل لمئات الأفدنة، إضافة لمشروع مجمع الورش الحرفية، إضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس التي تضم عدد من المناطق الصناعية العملاقة منها الصينية والروسية وغيرها.

وقدرت بعض الإحصائيات أن عدد المصانع التى تم إنشاؤها أكثر من 6950 مصنعا وفرت فرص العمل وزادت الدخل القومي .

ولفت غراب، إلى أن الدولة طرحت أراضي صناعية بلغت 37 مليون متر مربع حتى عام 2020 شاملة كافة الخدمات، كما خصصت أراضي صناعية بلغت نحو 390 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تخطت 14 مليون متر مربع وذلك منذ عام 2016 وحتى عام 2023.

كما منحت الدولة 85 ألفا و752 رخصة تشغيل منذ عام 2017 وحتى 2023، كما تم منح 7433 رخصة بناء منذ عام 2015 وحتى 2023، ومنح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، والانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية بكامل المرافق وجار استكمال بقية المناطق الصناعية، إضافة لإعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.

ورصد غراب، القرارات والتشريعات الخاصة التي أصدرتها الدولة لتحفيز الاستثمارات الصناعية والإنتاجية ودعم القطاع الصناعي منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري بالعقود الحكومية، وإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإنشاء مجلس الصناعات النسيجية، وتقديم المحفزات والتيسيرات للأنشطة الصناعية وتيسيرات لحصول صغار المستثمرين على وحدات صناعية، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والبرنامج القومي لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبدء تصنيع الأتوبيسات المنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام، وطرح الأراضي الصناعي بنظام حق الانتفاع، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم إصدار نحو 29 رخصة ذهبية حتى أول مايو الماضي منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار .