قضت محكمة العدل العليا في إسرائيل بالإجماع، بأنه يجب على الحكومة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة “الحريديم” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لم يعد هناك أي إطار قانوني لمواصلة الممارسة المستمرة منذ عقود والمتمثلة في منحهم إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية.

تجنيد الحريديم

وقضت المحكمة بأن قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في يونيو 2023 والذي يأمر الجيش بعدم البدء في تجنيد الرجال الحريديم المؤهلين – بعد انتهاء صلاحية القانون الذي يسمح بالإعفاءات الشاملة للخدمة العسكرية – كان غير قانوني، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعمل بنشاط على تجنيد المجندين الأرثوذكس المتطرفين جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

ومع ذلك، ذكر القضاة أنهم لم يخبروا الدولة بعدد طلاب المدارس الدينية الحريدية الذين يجب تجنيدهم، ما يشير إلى أن العملية يمكن أن تكون تدريجية، رغم أنهم حذروا الحكومة من أن العملية يجب أن تبدأ الآن.

كما منع حكم المحكمة الدولة بشكل دائم من تمويل المدارس الدينية الدينية للطلاب الذين يدرسون فيها بدلا من الخدمة العسكرية، مؤكدا أن هذه الأموال كانت مقيدة بشروط إعفاءات الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لم تعد موجودة الآن.

ويعني قرار المحكمة العليا أنه بعد عقود من الجدل السياسي والمجتمعي والصراع حول هذه القضية، سيكون هناك التزام قانوني على الشباب الحريديم بالانضمام إلى رفاقهم اليهود الإسرائيليين والخدمة في الجيش.

لماذا جندت إسرائيل الحريديم؟

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع نشأ بسبب التقاء حدثين رئيسيين – انتهاء القانون الأصلي الذي يسمح بإعفاءات شاملة من الخدمة والهجوم الكارثي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر وتداعياته، والذي سلط الضوء بشكل حاد على حاجة الجيش الإسرائيلي لمزيد من القوة البشرية.

وعلى الرغم من أن حكومة الاحتلال يمكنها من الناحية النظرية إعادة تشريع الإعفاءات، إلا أن القيام بذلك سيكون صعبا من الناحية السياسية، لأن العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود قالوا بالفعل إنهم لن يصوتوا لها ولأن البلاد منخرطة في قتال نشط على جبهات عديدة.

تم إصدار الحكم من قبل جميع القضاة التسعة الذين ينظرون القضية، بما في ذلك اثنان من المحافظين المتشددين، نوعام سولبيرج وديفيد مينتز، وكلاهما متدينان، بالإضافة إلى يائيل ويلنر، وهي محافظة أكثر اعتدالًا وملتزمة أيضًا.

وفي إشارة إلى العدد الهائل من الشباب الحريديين المعفيين حتى الآن من الخدمة العسكرية، حوالي 63,000، كتبت المحكمة، أن “عدم تطبيق أحكام قانون خدمة الأمن يخلق تمييزًا شديدًا بين أولئك المطلوب منهم الخدمة” وأولئك المعفيين من الخدمة العسكرية.

وأعلنت المحكمة: "في هذه الأيام، وفي خضم حرب ضروس، أصبح عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام لهذه القضية".