دعا نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن "الأطباء لم تتمكن منذ انتشار جائحة كورونا في العام 2019 من عقد أي جمعية عمومية، وبالتالي عدم مناقشة بعض الميزانيات".
وقال "عبد الحي" في مقطع فيديو موجه لأطباء مصر، إن الجمعية العمومية العادية ستناقش وتعتمد الميزانيات السابقة وتناقش تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
الجمعية العمومية لنقابة الأطباء
وتابع: الجمعية العمومية لنقابة الأطباء ستناقش ما يستجد من أعمال ومواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية وقانون منح الالتزام وقواعد استقدام الأطباء الأجانب.
وأردف نقيب الأطباء: الجمعية العمومية ستناقش آخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.
من جانبه أكد أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور محمد فريد حمدي، أنه تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء.
وأضاف "حمدي"، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 28 يونيو سيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو في نفس الموعد.
فيما كشف أمين عام نقابة الأطباء عن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 28 /6 /2024 والتي جاءت كالتالي:
- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها.
- كلمة مراقب الحسابات.
- مناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق).
- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.
- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.
- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.
- إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.
- تعديل لائحة النقابة الداخلية.
- تعديل لائحة مصر العطاء.
- ما يستجد من أعمال.
كان مجلس النقابة العامة، اعتمد خلال اجتماعه المنعقد نهاية مايو الماضي، ميزانية النقابة لعام 2022/ 2023.
وأعلن أمين الصندوق، الدكتور أبو بكر القاضي، عن تحقيق فائض لم يحقق من قبل لأي ميزانية سابقة في تاريخ النقابة خلال عام 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، بزيادة نحو 150% عن عام 2022.
وأوضح "القاضي" - في تصريحات له، أن الفائض جاء نتيجة خطة مالية قصيرة وطويلة الأجل تعود لاستثمار أموال النقابة وتحقيق أقصى عائد، وذلك باعتماد تنوع في الأدوات المالية والمحافظ الاستثمارية، والسعي المستمر للحصول على أعلى عائد أو ميزة استثمارية.
وأضاف أن من أسباب نمو الفائض أيضا، نهج أمانة الصندوق باعتماد مراكز تكلفة لكل خدمات النقابة بهدف التخلص من أي إهدار لأموال النقابة، وتعظيم الاستفادة من الموارد العينية و البشرية بالنقابة.