وصل 12 متهمًا الى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لاتهامها بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري".

وفي الجلسة السابقة، وجهت المحكمة حديثها إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية في بداية الجلسة قائلة اقسم بالله ان تقول الحق، حيث اقسم عضو الرقابة أمام المحكمة.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الادارية ما معلوماتك عن الواقعة، حيث أجاب جميع اقوالي ذكرتها أمام النيابة.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الإدارية،هل لديك أقوال اخرى،؟ حيث أجاب لا.

وتطرق دفاع المتهمين في سؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية، هل علمت أن المتهم الثاني رئيس نيابة إدارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيث أجاب عضو الرقابة،
انا ابديت جميع اقوالي في التحقيقات.

وسال دفاع المتهم عضو الرقابة الإدارية، ذكرت في التحقيقات أمام النيابة انك قمت بتصوير لقاء جمع بين المتهم الثالث والمتهم محمد عادل بتاريخ 18 يونيو وذلك في مقهى بمدينة شبين الكوم أثناء تسليم المتهم محمد عادل بعض من الأكياس السوداء فلماذا لم تقوم بالقبض عليع عليه في حين انك كنت معك أمر ضبط وإحضار من النيابة، حيث أجاب انا جميع اقوالي أدليت بها أمام النيابة.

واعترض أحد المحامين على أقوال شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية مام المحكمة .

وسأل دفاع احد المتهمين عضو الرقابة الإدارية، لماذا لم تقم بتفتيش المتهم رغم انك معك إذن من النيابة العامة، حيث أجاب:" جميع اقوالي أدليت بها أمام النيابة.
و استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري. حيث طلب باخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.