قالت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تأتى استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية من ناحية.

وأضافت أن التعديلات تسهم أيضا في تحقيق التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، ومن ثم العدالة الناجزة من خلال استهدافها التوازن بين توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في التعديل المعروض يبني على النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

وأضافت "على" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، أنه بالرغم من زيادة النصاب القيمى من ١٠ إلى ١٥ مليون جنيه إلا أنني كنت أتمنى زيادته إلى ٢٥ مليون جنيه للحفاظ على قدرة وطاقة المستشارين وكفاءة المحكمة مع مراعاة فرق العملة لأن قيمة القضايا المرتبطة بالقروض والشيكات البنكية التي تضمن الصفقات البنكية عادة تكون أكبر من ٢٠ مليون جنيه.

وتابعت نائبة التنسيقية: إننى كنائب أعي جيداً مجهود مستشاري المحاكم الاقتصاديّة ودرجات التخصصية في قضاياهم وكلي خوف على درجة الكفاءة التي وصلت إليها المحاكم الاقتصادية وكنت أتمنى التحدث بالأرقام أو بمعنى آخر اقتصاديات تطبيق القانون دائماً لها دور في توقع الأثر التشريعي لكل قانون.

وطرحت النائبة على الحكومة، تساؤلات قائلة: كيف سيؤثر القانون في سرعة الفصل في المنازعات، هل عدد القضاة المدربين الموجود كافي أم لا؟، وكم العدد المطلوب استكماله؟، وتكلفة تأهيل القضاة من المحاكم التجارية إلى الاقتصادية ولما لم يطبق السنوات الماضية؟، والحد الأقصى الذي يمكن أن نحمله للقاضي من الدعاوي، لكي لا تتحول المحاكم الاقتصادية مثل المحاكم التجارية التي يكون فيها الرول على الأقل ٢٠٠ قضية، لأن هذا سيبين الأثر التشريعي لهذا القانون والاطمئنان للعدالة الناجزة مع الكفاءة المأمولة من وجهة نظر المستثمر.

وواصلت النائبة غادة على: أيضاً لابد أن تفكر الحكومة مع رفعها النصاب القيمي وزيادة عدد القضايا مع درجة التخصص الدقيق المطلوب كيف نستطيع الحفاظ على الكوادر بدلا من هروبها تحت ضغط الشغل ( سواء محفزات ) كانت تخصص لهم وتم إلغائها.

وتابعت: لقد وصلت جودة الإنجاز في المحاكم الاقتصادية إلى مستوى مشرف من الكفاءه والإنجاز نتيجة التدريب الجيد والكوادر حيث يسمح لهم التدريب من منظمات دولية والأمم المتحدة والبنك المركزي والبنك الدولي وبالتالي هم كوادر متخصصة مصروف عليها والبنك الدولي أولى لهم اهتماما كبيرا ، وبالتالي لابد مع توجه التعديلات لإثقال كاهلهم بهذه التوسعات في الاختصاصات أن نضمن عدم فقد الجودة وتحفيزهم للمزيد من التخصص.