قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB برفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50% وتخفيض عمولة التحويل إلى 5%.
تُعد هذه الخطوة هامة لرفع القيود على تعاملات البنوك داخل وخارج البلاد، مما يبعث برسالة قوية محلياً ودولياً عن تحسن الوضع المالي في مصر وتوافر العملات الأجنبية في البنوك المصرية بما يفوق الطلب عليها.
خفض العمولة للنصف
وأعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلاً من 10%.
كما تقرر زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بنسبة 50%، لتتراوح ما بين ما يعادل 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر إلى الخارج، وذلك حسب نوع البطاقات الائتمانية.
وفي حالة المشتريات بالعملة الأجنبية باستخدام البطاقات الائتمانية من داخل مصر، تتراوح الحدود بين ما يعادل 7 آلاف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.
وأعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك قرر تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية للمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" لتصبح 5% بدلاً من 10% من إجمالي قيمة المعاملة.
كما قرر البنك زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بنسبة 50%، بحيث تتراوح بين ما يعادل 37 ألف جنيه و240 ألف جنيه عند السفر إلى الخارج، وذلك حسب نوع البطاقات الائتمانية، وفقاً لما ذكره هشام عكاشة.
وأضاف رئيس البنك الأهلي أن الحدود المقررة للمشتريات بالعملة الأجنبية باستخدام البطاقات الائتمانية من داخل مصر تتراوح بين ما يعادل 7 آلاف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.
وكان البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، أعلن أمس عن زيادة حدود المشتريات خارج مصر بداية من غد الأربعاء، لتصل إلى ما يعادل 100 ألف جنيه و300 ألف جنيه من العملة الأجنبية المتواجد بها العميل، بدلاً من 75 ألف جنيه و200 ألف جنيه قبل القرار.
كما قرر البنك مضاعفة حدود المشتريات الدولية داخل مصر عبر التسوق من الإنترنت، لتصل إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.
وقام بنك CIB برفع الحظر على البطاقات الحالية التي لم يمر عليها 6 أشهر، ليكون أول بنك يتخذ هذا القرار في القطاع المصرفي المصري، كما خفض نسبة العمولة بنسبة 50% من إجمالي المعاملة لتصبح 5% من إجمالي قيمة المعاملة.