أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يناير- مارس 2024) وتوقعاته للربع (أبريل -يونيو 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أكتوبر- ديسمبر 2023) والربع المناظر (يناير - مارس 2023).

أظهرت نتائج الاستبيان تعاف هش في المؤشر الإجمالي لأداء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك بعد انخفاض دام لأكثر من ثلاث سنوات؛ حيث شهدت الفترة محل الدراسة (يناير –مارس 2024) ارتفاع المؤشر بمقدار نقطتين عن المستوى المحايد محققا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر.

ويعكس هذا التحسن بالأساس زيادة إنتاج وصادرات الشركات الكبيرة وانخفاض مخزونها من السلع النهائية، وارتفاع الأجور على مستوى كافة الشركات، في حين ظلت كافة مؤشرات الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة في تراجعها مما يعكس شدة معاناتها جراء التحديات المحلية العديدة التي تواجهها من نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، وارتفاع مبالغ فيه في سعر الصرف خارج الجهاز المصرفي، وتأخر الإفراجات الجمركية علاوة على موجة التضخم وتداعيتها على تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.

قطاعيا، تحسن أداء قطاعي السياحة والاتصالات، بينما استمر التدهور في أداء باقي القطاعات الاقتصادية التي تعد المساهم الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث سجلت جميعها قيما أقل من المستوى المحايد. وشهد قطاع الخدمات المالية أدنى أداء خلال الربع محل الدراسة نظرا لتداعيات قرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة على تراجع معدلات التداول بالبورصة المصرية.

وحول أهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، فقد أجمعت شركات العينة على أن ارتفاع التضخم والتحديات المرتبطة بسعر الصرف وتخبط السياسات الاقتصادية تمثل أكبر معوقات تواجه كافة الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.

وبالرغم من تحسن مؤشر الأداء لقطاعي الاتصالات والسياحة خلال الربع محل الدراسة، إلا أنهما يواجهان العديد من المعوقات التي تحد من قدرتهما على النمو مستقبلا، يليهما قطاع الصناعات التحويلية والذي يواجه العديد من التحديات الإضافية ومنها زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، وصعوبة إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.

وبالنسبة لتوقعات الأداء خلال الربع (أبريل -يونيو 2024) تجاوز المؤشر الإجمالي المستوى المحايد بـ 7 نقاط، محققا قيما أعلى أيضا من الربعين السابق والمناظر. ويعكس هذا الارتفاع تفاؤل كافة الشركات تجاه تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية، وتوقعها توافر المواد الخام بشكل كافي لعملية الإنتاج نتيجة إجراءات ضبط سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة وتنفيذ مزيد من الإفراجات الجمركية، وتوقعات بتراجع أكبر في أسعار المنتجات النهائية.

وعن أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فقد استمرت معالجة ارتفاع معدلات التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بآليات التحول الرقمي في المرتبة التالية لما يترتب عليه من تحسن مناخ الأعمال، ثم تحسين سياسات الاستثمار مع ضرورة مشاركة رجال الأعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية ومنع منافسة الجهات السيادية للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها البعض، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود. ومازال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية من الأولويات التي يمكن أن تشكل أداة في تحسين مناخ الاستثمار.