EN
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر مايو الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عددا من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 1145 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 374 محضراً للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.
كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم سحب 251 عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1116 كيلو أغذية مختلفة، و1265 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 146 كيلو أغذية، مؤكداً تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
فى سياق متصل، أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، ضبط 140 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ورصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة "خفض الأسعار" بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 140 مخالفة تموينية، منها 101 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين “إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - عدم وجود شهادة صحية”، و39 مخالفة في مجال متابعة الأسواق “عدم الإعلان عن الأسعار – سلع مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية- سلع منتهية الصلاحية”.
