EN
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية و وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعم حقيقى للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الاجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.
وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.
وقال أبو العلا: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الاليكترونى، متسائلا، عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع.
وأوضح أن التقاضى عن بعد أصبح مهم جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع دول العالم.
