قالت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، إنَّ ضبط أسعار الغذاء والطاقة كلاهما له تأثير إيجابي على معدلات التضخم وتراجعه، وهو ما نجحت الحكومة المصرية فيه مؤخراً، مشددة على أنه خلال الشهرين الماضيين شهد التضخم انخفاضا ملحوظا، والشهر الماضي سجل معدل التضخم قيما سالبة.

وأضافت «حنان رمسيس»، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أسعار السلع خاصة الأساسية والاستراتيجية انخفضت بنسب تراوحت بين 5.7% و32%، كما تراجعت أسعار سلع أخرى نتيجة لإطلاق المبادرات بنسبة تراوحت بين 4.2% و25%.

وأوضحت أن هناك سلعا أخرى شهدت استقرارا في الكمية أبرزها «الزيت» و«السكر» و«الدواجن» و«الأسماك» و«اللحوم».

ولفت إلى أن العديد من الإجراءات والجهود بذلتها الحكومة للحد من مستويات التضخم وكبح جماحه، أبرزها ضبط الأسواق الذي أسفر عنه استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل مستمر، فضلا عن التعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي لتحرير السلع المتواجدة بالمواني.

انخفاض أسعار السلع

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين.

وقالت “السعيد”، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة سلع تم تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.

في سياق متصل ، تضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.