EN
بعد قليل.. تنظر محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم، بتهمة السب والقذف.
وفي وقت سابق، أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة المستشار مرتضى منصور، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، في اتهامه بالسب والقذف لجلسة 27 يونيو.
القصة الكاملة لمحاكمة مرتضى منصور
وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.
صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.
وكان محمود الخطيب قد تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق أصدره المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوي رقم 45 لسنه 2022.
وطالب محمود الخطيب بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة.
وأصدرت محكمة شمال الجيزة، حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان محامي الأهلي لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.
وقال عثمان، في تصريح صحفى، إنه سوف يطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.
