EN
مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.. أكد الدكتور علي سيلم، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن اتجاه الدولة حاليًا هو توفير الصناعة الحقيقية والحديثة والتي تخدم الصناعات الكبيرة، لافتًا إلى أن مصر دولة كبيرة لديها استثمار حقيقي ومبادرات قوية، من أبرزها الرخصة الذهبية للاستثمار ومبادرة “ابدأ” وغيرها.
سوق واعدة ولديها استقرار أمني
وقال “سليم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سلامة، اليوم الثلاثاء، إن مصرعلى مدار الفترة الماضية أولت اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في البنية التحتية لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار الذي شهدته رأس الحكمة يؤكد أن سوق الاستثمار في مصر واعدة ولديها استقرار أمني.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار المرتقب بين مصر والاتحاد الأوروبي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الدولة تهتم بشكل كبير بالاستثمار على الأرض.
في سياق متصل، تفصلنا أيام عن استضافة القاهرة لفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتعول الحكومة على مؤتمر الاستثمار الذي يعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، في عرض الفرص الاستثمارية التي تملكها الدولة على المستثمرين، سواء المصريين أو الأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة في عرض ما تمتلكه الدولة من فرص استثمارية واعدة.
مكاسب مؤتمر الاستثمار
ونجحت الحكومة مؤخرا، ومن خلال "الترويج لما تمتلكه الدولة من فرص استثمارية متعددة وما تقدمه من امتيازات للراغبين في العمل داخل السوق المصرية، وما قامت به من إصلاحات سواء تشريعية أو على مستوى البنية التحتية" في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوقيع على شراكات مع كيانات ومؤسسات اقتصادية كبرى عربية وأوروبية.
وتتطلع مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار فقط خلال العام المالي الحالي، لكن توقيع صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بين الحكومة و"القابضة" (ADQ) الإماراتية في صفقة بلغت 35 مليار دولار، دفعها لرفع مستهدفاتها إلى الحد الأقصى.
واستقطبت مصر، صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.
