يترقب رئيس الفدرالي الأمريكي في شيكاغو، أوستن غولسبي، بيانات تؤكد انخفاضاً أكبر للتضخم كجزء من العملية التي ستفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

ووصف غولسبي نفسه بأنه متفائل إلى حد ما بأننا سنشهد تحسناً على صعيد التضخم، ورأى غولسبي في مقابلة مع شبكة CNBC إنه يأمل أن يحصل المصرف المركزي على مزيد من الثقة قليلاً على جانب التضخم بأن الضغوط تتراجع بعد أن كانت أعلى من المتوقع في بداية العام.

وفي حين رفض غولسبي التعليق على توقيت خفض أسعار الفائدة، فإنه قال إن صناع السياسة النقدية يحتاجون إلى النظر في ما إذا كان المستوى المرتفع لسعر الفائدة المستهدف قصيرة الأجل لدى الفدرالي، والذي يبلغ الآن بين 5.25% و5.5% مناسباً لاقتصاد بدأ يظهر عليه علامات تباطؤ خارج نطاق التضخم.

وأوضح أنه تم تطبيق سياسة نقدية صارمة للغاية لأنك "تحاول الوقاية من فرط النشاط".

وقال غولسبي إنه "إذا ارتفعت مطالبات البطالة، فإن معدل البطالة يرتفع ببطء، وتتراجع كثير من التدابير الأخرى إلى ما كانت عليه قبل الوباء وتبدأ في رؤية ضعف في الإنفاق الاستهلاكي، فحينئذ يحتاج الفدرالي إلى التفكير بشكل أكبر في تحقيق التوازن بين التضخم والعمالة".

وذلك لأن إذا كنت ستكون أكثر تشدداً لفترة طويلة جداً، فسيتعين عليك البدء في القلق بشأن ما يحدث للاقتصاد الحقيقي وما إذا كان وضع السياسة هذا يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد كثيراً.

وفي اجتماع السياسة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر، وضع المسؤولون خفضاً واحداً لأسعار الفائدة للعام، مقابل ثلاثة في توقعات مارس. وتتطلع الأسواق حالياً إلى تخفيف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في شهر سبتمبر.

من جانبها، قالت رئيسة الفدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي حقق تقدماً في جهوده لخفض التضخم، لكنه لا يمكنه التوقف بعد.

وقالت دالي في تصريحات ألقتها في منطقتها المحلية: "لقد أحرزنا الكثير من التقدم، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به". وتابعت "السياسة النقدية ناجحة، ولكننا بحاجة إلى إنهاء المهمة".

وأضافت دالي أن هناك سيناريوهات متعددة متبقية، كل منها يقع في "عالم المعقول". وهي تشمل انخفاضاً بطيئاً في التضخم، وهو ما يتطلب اتباع نهج أعلى لفترة أطول في التعامل مع أسعار الفائدة؛ أو "انخفاض أسرع من شأنه أن يستلزم تخفيضات، أو "انخفاض تدريجي وإعادة التوازن في سوق العمل، وهو ما يعني "أننا قادرون على تطبيع السياسة بمرور الوقت، كما يتوقع كثيرون".

وقالت رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو: "نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للاستجابة مهما كان تطور الاقتصاد".

ترقب الأسواق العالمية هذا الأسيوع صدور عدد من بيانات التضخم والنمو الهامة هذا أسبوع؛ خلال الفترة من 24 – 28 يونيو/ حزيران، وعلى رأسها مؤشر التضخم المفضل لبنك الفدرالي الأميركي، وفضلاً عن بيانات التضخم لبعض الدول والقراءة النهائية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأسواق على أعتاب أسبوع خفيف على صعيد البيانات الاقتصادية.

ويصدر يوم الثلاثاء ثقة المستهلك الأميركي، كما تصدر يوم الأربعاء بيانات طلبيات السلع المعمرة بالولايات المتحدة، أي القراءة النهائية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة وطلبات إعانات البطالة الأميركية.

ويوم الجمعة، يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة.