تواصل نقابة المهندسين وفرعياتها وشعبها المختلفة عقد جلساتها ومناقشاتها حول لائحة مزاولة المهنة، فيما يكثف أعضاء لجنة إعداد اللائحة من زيارتهم إلى محافظات الجمهورية للاستماع لأراء العاملين في المهنة حول اللائحة،

أكد الدكتور هشام سعودي – وكيل أول نقابة المهندسين، أن لائحة مزاولة المهنة تعد قاعدة مهمة لمستقبل المهنة وتعاملاتها داخل مصر وخارجها، مشددا: "من المهم أن تراعي اللائحة الجديدة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة المصرية والتي لها انعكاسات على ممارسة مهنة الهندسة، وفي مقدمتها اتفاقية الجات التي تتيح للمهندسين الأجانب العمل في مصر، ومن المهم أيضا ضبط عمل المكاتب الهندسية الأجنبية في مصر لضمان التنافسية العادلة مع المكاتب الهندسية المصرية".

لائحة مزاولة مهنة

أَضاف "سعودي" خلال جلسة عقدتها شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة: "هدفنا وضع لائحة ميسرة وليست معسرة، لائحة تعظم وتطور مهنة الهندسة، وتعظم مشاركة المهندسين في مزاولة المهنة بيسر وتوافق بدون عقبات أو صعوبات، لائحة تفصل بين القيد في النقابة وممارسة المهنة، لائحة تتناسب مع آلية العصر الحالي بتغيراته وتطوراته السريعة، وتتناسب مع المستقبل، الذي سيكون تطوره أسرع وتيرة مما هو الآن".

وشدد وكيل نقابة المهندسين على ضرورة ألا تكون درجة الاستشاري أبدية، قائلا: يجب أن يخضع الاستشاريون لاختبارات جديدة كل 3 سنوات لتتخلص المهنة من بعض الاستشاريين الذين يسيئون للمهنة، وهذه الاختبارات يجب أن تتم وفق معايير ثلاثية محددة تشمل؛ تقييم ملف كل مهندس استشاري ونتيجة الاختبار التحريري، ونتيجة المقابلة الشخصية.

عضو بمجلس نقابة المهندسين: قانون التصالح يحمي أرواح المواطنين

المهندسين تدعم الصناعات المحلية الواعدة.. وهذا ما قاله النبراوي عن قاطرة التنمية

فيما أشاد الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة إعداد لائحة مزاولة المهنة بما قامت به شعبة الهندسة المعمارية فيما يتعلق بمناقشة مقترح لائحة مزاولة المهنة، داعيا جميع الشعب الهندسية أن تحذو حذو الشعبة المعمارية وتقدم رأي مهندسيها في مقترح اللائحة.

وقال "وكيل نقابة المهندسين"، إن لجنة إعداد اللائحة أجرت مناقشات موسعة حول مقترح اللائحة من خلال ورش عمل شاركت فيها كل الشعب الهندسية، كما عقدت لقاءات مباشرة مع جموع المهندسين في كل محافظات مصر ما عدا محافظات الحدود الجنوبية وستسافر اللجنة إلى هناك لاستماع لروية مهندسيها في مقترح اللائحة.

وأضاف: نرحب بآراء كل مهندسي مصر حول مقترح اللائحة، ومن المقرر أن نشكل لجنة من متخصصين من كل الشعب الهندسية للصياغة النهائية للائحة، تمهيدا لعرضها على الشئون القانونية ثم صياغتها بشكل نهائي لعرضها على الجمعية العمومية للنقابة.

فيما قامت ابتسام خضر، وكيل شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، بعرض مسودة رأي مجلس الشعبة والذي تضمن 39 ملاحظة رئيسية منها: 15 ملاحظة تتعلق بالإطار العام لمقترح اللائحة و8 ملاحظات تتعلق بتبويب اللائحة و3 ملاحظات تتعلق بموضوعات خاصة بالشعبة المعمارية، و13 توصية عامة.

فيما تضمنت التوصيات العامة ضرورة فضل عضوية القيد بالنقابة عن عضوية المهندس الممارس، والاستعانة بالخبراء في مزاولة المهنة والجمعيات العلمية ورجال القانون لضبط صياغة اللائحة بشكل نهائي، ومراعاة التنفيذ المرحلي المتدرج للائحة بناء على دراسة الوضع المالي للنقابة بطريقة واقعية، مع تحديد نطاق ممارسة المهنة لكل تخصص.

كذلك قيام كل شعبة بوضع لائحة تفصيلية خاصة بها، وتقليص اللائحة فيما لا يزيد عن 30 صفحة، ووضع نظام مبسط للتأهيل والترقي للمهندسين يمكن تطبيقه بسهولة، وإضافة مواد لمنع الاحتكار وعدم تضارب المصالح في مزاولة المهنة، ووضع حد أدني للأتعاب والرواتب للحفاظ على كرامة المهنة، وربط حجم المشاريع التي يتولى مسئوليتها المكتب الهندسي طبقا لعدد المهندسين العاملين به وسنوات خبرتهم،.

وكذا عمل نموذج استرشادي يحمى حقوق المهندس والعملاء والنقابة، وإنشاء لجنة دائمة لفض المنازعات بطرق ميسرة وسريعة، وضبط انضمام المهندسين الأجانب وإعطاء تصاريح عمل للمقيمين بجمهورية مصر العربية تحت ظروف سياسية استثنائية وفق ما تنظمه وزارة الخارجية، وتنظيم عمل الممارسين من المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية بما يطابق أسس تأسيس المكاتب الاستشارية بما يضمن تكافؤ الفرص في العمل الهندسي.