أفادت وكالة فرانس برس بأنه من المحتمل أن يتم نشر ضباط الشرطة الكينيين في هايتي غدا الثلاثاء.

الشرطة الكينية تنتشر في هايتي

ويأتي هذا التطور بعد العديد من التأخيرات والطعون أمام المحاكم، بما في ذلك الدعوى القضائية الأحدث التي اتهمت الرئيس الكيني ويليام روتو بازدراء المحكمة.

وفي العام الماضي، وافق قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على المهمة التي تقودها كينيا، ولكن في وقت سابق من هذا العام قضت المحكمة العليا في كينيا ضد النشر، قائلة إنه غير دستوري وتشمل القضايا التي أشارت إليها المحكمة عدم وجود "اتفاق متبادل" بين البلدين.

وفي نهاية المطاف، حصلت الحكومة الكينية على هذا الاتفاق، لكن نفس الأشخاص الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة في المقام الأول رفعوا دعوى قضائية أخرى تسعى إلى منع النشر.

وقال المحامي والاس نديرو لإذاعة صوت أمريكا، إنه من منظور قانوني، فإن شرعية الاتفاقية لا تزال محل شك.

وأوضح "السبب وراء هذا الطلب هو أنه عندما كان رئيس وزراء هايتي آنذاك يوقع هذه الاتفاقية مع كينيا، لم تكن هناك حكومة معروفة في هايتي لقد تم اغتيال الرئيس، ولم يكن هناك قادة منتخبون في هايتي إذن، إلى أين يتجه؟".

مهمة إنسانية في هايتي

وأكد الرئيس الكيني وليام روتو أن تحقيق الاستقرار في هذه الدولة الكاريبية المضطربة هو "مهمة للإنسانية... مهمة للتضامن مع إخواننا وأخواتنا في هايتي".

وبالإضافة إلى كينيا، قالت دول أخرى من بينها بنين وجزر البهاما وبنجلاديش وبربادوس وتشاد إنها ستنضم إلى المهمة.

وفي حين يؤيد بعض الكينيين المهمة في هايتي، فإن آخرين يتساءلون عن الأسباب التي تدفع بلادهم إلى قيادة القوة المتعددة الجنسيات، في حين أن الدول الأقوى والأفضل تجهيزاً لم تكن راغبة في التقدم إلى الأمام.