قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بيانات مالية عن نماذج للمشروعات الإنتاجية المدارة من المحافظة لعمل تحليل مالي للتعرف على ديناميكيات المصادر المالية التى يمكن التعامل معها وتطويرها لزيادة موارد المحافظة، في إطار المرحلة الأولى من مكون تحسين إدارة المالية العامة بالمشروع، مشيراً إلى كيفية التعامل مع مقابل التحسين، وكيف يمكن تطبيقه بشكل عادل للمواطن والدولة، وذلك بهدف توفير مساحة مالية للمحافظة تمكنها من العمل على تلبية احتياجات المواطن بشكل عام.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ قنا في فاعليات مؤتمر بعنوان "نحو تحسين تطبيق استرداد الأراضى في مصر: الدروس المستفادة من التجارب الدولية" بالقاهرة، ضمن مخرجات "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة – حيّنا"، وتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية للعمل المنجز بشأن أدوات استعادة قيمة الأراضي، وخاصة تلك المتعلقة بحالات إعادة ترتيب الأراضي، حيث تم عرض الدروس المستفادة من تجارب إثيوبيا وكولومبيا وتايوان.

التمويل تحدى أساسى للتنمية الحضرية

وأكد محافظ قنا، بأنالتحدي الأساسي للتنمية الحضرية في مصر هو التمويل، حيث أن الإدارة المحلية المختصة بوضع المخططات التفصيلية لا تملك تمويل الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات العامة لتنفيذ هذه المخططات، فالموارد الذاتية للمحافظات لا تكفي لمثل هذه الاستثمارات، وأما فيما يخص أدوات استرداد قيم الأراضى"مقابل التحسين أو حتى الضريبة العقارية، فالمحافظات لا تحصل على حصتها منها بشكل مباشر.

وأشار الداودى، إلى إن مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة – حيينا" ينفذ بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- مصر، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط، ويقدم المشروع نموذجًا مبتكراً لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي"PILaR" في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة أكثر كفاءة للمالية العامة للوحدات المحلية.

وأضاف محافظ قنا ، بأنه بالتزامن مع وضع مخطط تفصيلي لمناطق إعادة الترتيب، يتم وضع إستراتيجية لتنمية المجتمع المحلي من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من مفهوم وقيم المشاركة المجتمعية مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، هذا بالإضافة إلى وجود مكون خاص ببناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية.

المشروع يعالج سلبيات الأسلوب التقليدي

وأوضح الداودى، بأن المشروع وضع أسس ومنهجية يمكن من تخطي سلبيات الأسلوب التقليدي لإعداد المخططات التفصيلية، ومن المعتاد يتم وضع المخططات التفصيلية بعيداً عن واقع الملكيات للمواقع المعنية، وهو ما يؤدي إلى عدم تماشي الاستعمالات المدرجة مع طبيعة الملكية من ناحية ومع رغبات ملاك الأراضي من ناحية أخرى، وغالبا ما ينتهي الأمر بالمخطط التفصيلي الأصلي إلى نسخة غير متسقة نتيجة التعديلات الفردية المتكررة مدفوعة بطلبات قانونية من ملاك الأراضى، هذا بالإضافة بسبب طول الفترة الزمنية ما بين تصميم المخطط وتنفيذه تطرأ مستجدات ومتغيرات مختلفة، التي تحتاج للاستجابة، وبالتالي قد ينتهي الأمر إما بمخطط غير متماشي مع احتياجات السكان أو واقع غير متوافق مع تم تخطيطه"عشوائى".

أكد محافظ قنا، أن مشروع حيينا يقدم فرصة لكل مستويات الإدارة المحلية لخلق واقع أفضل للمواطنين من خلال تخطيط للأراضي أكثر استجابة لاحتياجاتهم وتفضيلتهم ويكون أكثر قابلية للتنفيذ دون تحريف وإخلال بأهم ركائزه. وفي سبيل هذا الهدف كنا شركاء مع المشروع في مواجهة العديد من التحديات، سواء معوقات تخص عملية تسجيل الأراضي، تفتت المكليات، التعديلات القانونية المتلاحقة، وجود عدد من الأطر التشريعية غير الواضحة أو المطبقة بشكل كامل في مواضيع إدارة الأراضي أو تخطيط استخداماتها على المستوى المحلي، كما جاءت بعض التعديلات التشريعية الجديدة لتضيف بعض التحديات لنا في المشروع مثل الاشتراطات البنائية في شأن ارتفاعات المباني والاستعمالات المختلطة:" سكني/تجاري أو سكني/خدمى" الأمر اللي كان له تأثير على عملية اقتناع الأهالي بضرورة عمل مخطط يساعدهم على البناء من جهة وكمان يساعدهم في استثمار قيمة زيارة قطع الأراضي الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في منطقتي الحميدات والمعنا في قنا ومنطقة الشعراء في دمياط، ويعتبر مشروعاً رائدا لتطوير عمليات إعداد المخططات التفصيلية في مصر من خلال تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي للوصول إلى مخططات تفصيلية مستجيبة لاحتياجات المواطنين، تراعي حدود الملكيات العامة والخاصة وتتماشى مع القوانين المنظمة والاشتراطات البنائية الحديثة.