عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر، بداية من السبت المقبل، ولمدة يومين.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم حاليا متابعة آخر الاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، وذلك قبيل انعقاده يوم السبت المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددا أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي لجدول أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجيستية والتغطية الإعلامية، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر شهد حتى الآن 632 تسجيلًا من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، وكذا 647 تسجيلًا من أفراد وشركات مصرية بخلاف المسئولين والجهات الحكومية، لافتا إلى أن الاجتماع شهد استعراض أسماء ضيوف المؤتمر رفيعي المستوى الذين تأكد حضورهم المؤتمر من جانب المفوضية الأوروبية، وعلى رأسهم / أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، وكذا من تأكد حضورهم من المؤسسات العالمية والشركاء متعددة الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الجلسات النقاشية، التي سيتم انعقادها خلال فعاليات المؤتمر بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الصناعة، والطاقة، والسيارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار المالي، وغيرها من القطاعات الأخرى.

و أوضح " الحمصاني" أن الاجتماع استعرض أيضًا آلية تنظيم عقد الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية من القطاع الخاص، وكذا عقد الاجتماعات واللقاءات بين القطاع الخاص والوزراء المعنيين.

وتم استعراض موقف عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة، المُقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وذلك في عدد من القطاعات، على رأسها: البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.