EN
تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، حيث يحظى المؤتمر بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة.
ويهدف مؤتمر الاستثمار إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير أبرز المشروعات التي مولها الاتحاد الأوروبي في مصر بقطاع البيئة كشريك رئيسي...
أولا: تعزيز الأنظمة المالية وإدارة المناطق المحمية
قام الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة البيئة، بمبلغ 3.866 مليون دولار أمريكي بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف هذا التمويل إلى إنشاء نظام تمويل مستدام للمناطق المحمية، مع الهياكل الإدارية والأنظمة والقدرات اللازمة لضمان الاستخدام الفعال للإيرادات المتولدة لاحتياجات حفظ التنوع البيولوجي ذات الأولوية.
ثانيا: تطوير المواقع المعينة من قبل اليونسكو كمواقع تعليمية لمقاربات شاملة وشاملة للجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة
قدم الاتحاد الأوروبي دعم لوزارة البيئة، بمبلغ 0.006 مليون دولار أمريكي بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من منظمة اليونسكو.
ويهدف هذا التمويل إلى تحفيز الإشراف الاجتماعي والاقتصادي من أجل ضمان التخطيط الشامل داخل وخارج المواقع المعينة من قبل اليونسكو. هدفها الرئيسي هو تصميم إطار عام لتطبيق نهج المناظر الطبيعية المتكاملة لتعزيز الممارسات الجيدة للإدارة الفعالة للمواقع المعينة من قبل اليونسكو من خلال التخطيط الشامل وتطبيق نماذج النهج الشاملة داخل وخارج المواقع المحددة من قبل اليونسكو.
ثالثا: تعزيز إدارة الموارد الطبيعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ
قام الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة البيئة، بمبلغ 0.006 مليون دولار أمريكي بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من منظمة اليونسكو.
ويهدف هذا التمويل إلى إنشاء آليات مدعومة بقرار قائم على الأدلة لقياس فعالية الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي وضمان تطبيقها داخل محميات المحيط الحيوي أثناء الوصول إلى المواقع المحددة على المستوى الوطني، ويتمثل هدفه الرئيسي في تعزيز الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي لتحسين مرونة الموائل وتقوية رأس المال الاجتماعي في محميات المحيط الحيوي.
