أعلن البنك الدولي عن تقديمَ تمويلٍ بقيمة 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة.

ويستهدف برنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها" مساعدةَ مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع التعجيل بالجيل التالي من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص لإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص؛ وبناء قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود؛ وتسهيل عملية التحول الأخضر في مصر بما في ذلك توسيع نطاق الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة العمل بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي: "تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصادٍ يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص. ومن خلال هذه الأداة التي تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية على النهوض بإصلاحات السياسات في ثلاثٍ من أهم الأولويات على المستوى القومي وهي: بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر. وتعزز شراكتنا القائمة منذ وقت طويل مع البنك الدولي تحقيقَ جهود التنمية والإصلاح في مصر."

ويُعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة؛ وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ ؛ وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور؛ والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء؛ وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي؛ وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون.

ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج تم الإعلان عنه في شهر مارس 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار لتحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.

من جانبه قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "إن توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لاسيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوةً مهمةً نحو بناء اقتصاد أكثر استدامةً وشمولاً."

ويأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقاً مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويسترشد بالأعمال التحليلية الأخيرة لمجموعة البنك الدولي بشأن مصر، ومنها الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ 200 مليون دولار، من أصل 700 مليون دولار والتي تمثل قيمة تمويل سياسات التنمية الحالي، يتوقف على التمويل التكميلي من شركاء التنمية.

ويتوافق قرض تمويل سياسات التنمية أيضاً مع أولويات التنمية والإستراتيجيات القومية في مصر، مثل إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية 2030، وسياسة ملكية الدولة، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة.