طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص أصبح على بعد خطوات، ويتبقى فقط إصدار اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالتصديق على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي جاء في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون يتيح طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص تحت مسمى قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي أقره البرلمان في عقب مناقشته في شهر مايو الماضي.

8 التزامات على القطاع الخاص لإدارة المستشفيات الحكومية

وتستند طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص إلى العيديد من الضوابط، وحددها القانون في 8 اشتراطات يجب على الراغب في الاتفاع من هذا القانون الالتزام بها، فضلا عن الشروط التي من المنتظر أن تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون والتي تصدرها الحكومة وبالتحديد وزير الصحة.

ويشترط لـ طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص، الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، وكذلك الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

الرئيس يصدق على قانون إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

ننشر تفاصيل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

واشترط القانون على القطاع الخاص أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وكذلك ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

ونص القانون على أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

استمرار تشغيل 25 % من العاملين بالمستشفيات الحكومية

وفي نقطة فاصلة في القانون، ألزم القطاع الخاص الراغب في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

كما ألزم تلك الجهات بتقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

شروط تشغيل الأجانب في المستشفيات المصرية

وحدد القانون الذي يطرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص نسب تشغيل الأجانب في تلك المستشفيات، فنص على أنه تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (10)% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأت القائمة و25% للمنشأت الجديدة، وذلك بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أن الهدف من التشريع الجديد هو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.