قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

المتهم ضبط بحوزته هيروين مخدر

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان والمقيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "سید ح س" ٦٧ سنة بدون عمل ومقیم بهتیم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١/٢٧ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتعود أحداث الواقعة بورود معلومة للنقيب "يوسف حمدى محمود يوسف ٢٧ سنة معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها ترويج المتهم للجواهر المخدرة بدائرة القسم فتوجه لمحل تواجده ودارت بينهما عملية بيع وشراء وهمية أبصر على إثرها جواهر الهيروين المخدر حوزة المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من ذات الجوهر المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالى وعزى قصده الإتجار بالجواهر المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة.

من ناحية أخرى لقى عامل مصرعه علي يد صاحب عمل رفض إعطاءه يوميته نظير عمله، وخلال مواصلته للعمل اجهر عليه بسلاح أبيض اودى بحياته تحرير نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والتحفظ على اداة الجريمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بوجود مشاجرة ومتوفي بقرية اجهور الكبري بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع "وليد فاروق ابو الدهب" عامل محاره علي يد صاحب العمل ويدعي خالد.

وتبين من تحريات المباحث حول الواقعة ان المجنى عليه يعمل عامل محاره مع المتهم والذى رفض إعطاءه يوميته المقررة له وتماطل معه في السداد ونشبت مشاجرة بينهما على اثر ذلك فقام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض أثناء عمله وطعنه طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.