قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إننا بحاجة إلى مخطط مدروس فيما يخص التشجير والمناطق الخضراء، متابعة: يجب دراسة أنواع الأشجار وطريقة الري المستخدمة لتلك الأشجار، وآليات التعامل مع تلك الأشجار.

وأضافت "مها عبد الناصر" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الحكومة مسؤولة عن تقديم هذا المخطط المدروس، يجب أن يكون هناك مخطط يشمل المناطق الجديدة والقديمة، ويجب أن نهتم بالمساحات الخضراء، مشددة على أن المساحات الخضراء تعرضت لتجاوزات كبيرة خلال الفترة الماضية.


إزالة الأشجار

حالة من الجدل شهدها الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة، بسبب ظاهرة قطع الأشجار، بعد انتشار صور لـ قطع الأشجار في أماكن متفرقة ومختلفة بمحافظات الجمهورية .

وحظر القانون قطع الأشجار المزروعة بأملاك عامة دون ترخيص من الإدارة المختصـة،

في هذا الصدد ، نصت المادة 8 من قانون الموارد المائية والري تقضي بأنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيـل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصـة ، ولهـذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ويقصد بالإدارة العامـة المختصة بأنها الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشـآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.

كما حظر القانون إجـراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.

جدير بالذكر أن وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء ، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالمرور المستمر علي المحافظات لمتابعة ما تم زراعته بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، والتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها.