EN
تستكملمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الاثنين، ثانى جلسات محاكمة سيدة المشهورة إعلاميا بـ"سما كلينك"، و2 آخرين بتهمة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.
اقرأ ايضًا :
تعود أحداث الواقعة برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فيديوهات بشأن واقعة قيام سيدة بإدارة منشأة طيبة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمة ليس معها ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بإحالتها وآخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنح.
اقرأ ايضًا :
وعلى جانب آخر،اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، من ضبط حضانة أطفال وعيادة جلدية وأخرى عيون، دون ترخيص، اثناء حملة تفتيش موسعة على العيادات الصحية ومعامل التحاليل بنطاق مركز أخميم شرقي المحافظة.
وكانت الحملة التي قادها الدكتور عبد العزيز عفت أبو الفتوح، رئيس القسم، والدكتور مصطفى غوش، مفتش قسم العلاج الحر، وسيدة حسن عبد الباري، مفتش إداري بالعلاج الحر بمركز أخميم، أسفرت عن ضبط حضّانة أطفال وعيادة جلدية وعيادة عيون، دون ترخيص بدائرة المركز.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وإشراف الدكتور محمد عساف، مدير العلاج الحر بالمديرية، بضرورة تكثيف حملات المتابعة على جميع المنشآت الطبية بدائرة المحافظة، وضبط أية مخالفات تؤثر على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
