تزامنا مع خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء ، فمن المحتمل أن يلجأ الكثير من الموظفين العاملين بشركات الكهرباء ، ممن انعدمت ضمائرهم لتوزيع التيار الكهربائي دون وجه حق، وهو ما واجهه القانون بفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

وقررت الحكومة زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء في بعض المناطق علي مستوي محافظات الجمهورية، إلي 3 ساعات بدلًا من ساعتين.

وأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .