آلية تطبيق قانون التصالح تثير شكاوى المواطنين

برلماني يطالب تشكيل اللجان الخاصة لتحديد الأحوزة العمرانية

خبير محليات يكشف سبب تزايد شكاوى المواطنين من تطبيق قانون التصالح

عانى المواطنون من إشكالية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، على أرض الواقع، وعدم تحقيق المرجو منه، الأمر الذي دفع النواب متمثلا في لجنة الإدارة المحلية إلى الإعلان عن عقد جلسة مع قيادات التنمية المحلية لقياس أثر تطبيق القانون.

صرح بذلك رئيس محلية النواب النائب أحمد السجيني قبل عيد الأضحى، منوها بأن الجلسة ستكون بعد انقضاء العيد من أجل سرعة إيجاد الحلول وبحث آلية التطبيق.

وفسر الدكتور ممدوح الحسيني، خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، أسباب تزايد شكاوى المواطنين من الية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

ونوه الحسيني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد بأنه تواصل مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول هذا الأمر، قبل عيد الأضحى وتم الحديث عن عقد جلسة لبحث شكاوى المواطنين بعد العيد .

وأكد خبير التنمية المحلية أن القانون واضح وصريح وليس فيه لبس على الإطلاق، فهو حدد الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والحالات التي يتم التصالح عليها وآليات التظلم، وطرق الدفع بالمتر وكل هذه الأمور.

ونوه الحسيني بأن المشكلة تكمن في عدم تفسير القانون وتوضيحه للمواطنين، إضافة إلى عرقلة تنفيذه من صغار الموظفين.

واستنكر عضو محلية النواب السابق عدم القدرة على تفسير قانون التصالح للمواطنين حتى الان والتوعية ببنوده وتوضيحها أمام الجميع.

طالب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب النائب الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع المواطنين والتسهيل عليهم من أجل تقنين أوضاعهم.

وطالب منصور في صدى البلد تشكيل اللجان الخاصة لتحديد الأحوزة العمرانية، والتي تمثل 40% من المخالفات، بما يؤدي إلى زيادة المقبلين على التصالح

وأردف أن نجاح الحكومة بملف التصالح في مخالفات البناء، وحل آليات التطبيق للمواطنين سوف يمكنها من جمع حوالي 150 مليار جنيه.

وأعلن منصور تقدمه بطلب إحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واللواء وزير التنمية المحلية، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشان تأخر اصدار خرائط الاحوزة العمرانية فى اغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ورفض بعض الاماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.

وطالب منصور، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته و لم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط ان يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.

ولفت إلى أن القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة ، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الامر ملايين المواطنين، وكذلك تم اخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات ، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم.

واختتم منصور متسائلا: "لماذا يتم تكبيد المواطنين أموال إضافية بالإضافة إلى وقت وتعطيل للقانون".