EN
إصلاح الجهاز الإداري للدولة.. تتخذ الدولة المصرية خطوات واضحة وفعالة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه ملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وذلك للعمل علي دفع عملية التنمية وخفض تكلفة تقديم الخدمة للمواطن وبناء نهضة البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.
[[system-code:ad:autoads]]
وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، واضحة بشأن طرق الإصلاح الإداري في الجهاز الإداري، من بينها وضع نظم وأطر تضمن جهازًا قويًا قادرًا على تقديم الخدمة للمواطنين في أفضل صورة وأسرع وقت، بينما لن يأتي التعيين في الوظائف الحكوميةإلا من خلال تعيين القادرين على التأقلم والتناغم مع الجمهورية الجديدة، واختيار موظفي الجهاز الإداري للدولة دون تدخل أي عنصر بشري.
[[system-code:ad:autoads]]
إصلاح الجهاز الإداري للدولة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وإعادة هيكلته هو جزء من برنامج إعادة هيكلة الإقتصاد المصري، حيث أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري له دور كبير في دفع عملية التنمية وخفض تكلفة تقديم الخدمة للمواطن.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، إنه بدأت إجراءات إصلاح الجهاز الإداري للدولة بالفعل، من جانب متعلق بالأفراد، حيث تم وقف التعيينات منذ عام 2015، إلا في الحدود التي يكون فيها الجهاز الإداري يحتاج بالفعل إلى العمالة، والتي تأتي وفقًا لإجراءات شفافة تم تنظيمها في قانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره عام 2016.
ميكنة الجهاز الإداري
وأشار وليد جاب الله، أنه قد تابعنا من قبل التقديم لعدد من الوظائف الإدارية والذي يتم بصورة إلكترونية، وفقًا لضوابط شفافة بعيدة عن عمليات سوء الاختيار في مجموع الموظفين الذين يتم اختيارهم، فإن المستهدف هو أن تكون الأعداد مرتبطة بالوظائف الحقيقية، حيث أنه سوف يتم إلغاء الوظائف غير الحقيقية التي ترتبط بمحور آخر لمحاور التطوير، وهو ميكنة الجهاز الإداري.
وأضاف، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في عمليات الميكنة وأصبح هناك الكثير من الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطن بصورة إلكترونية، مثل تجديد الترخيص وتقديم الإقرار الضريبي وسداد مدفوعاته بصورة إلكترونية، وهي تعد خطوة مهمة من خطوات تطوير الجهاز الإداري.
تغطية فجوة عمليات الميكنة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه علي رغم تدريب العناصر المتواجدة في الجهاز الإداري وتطوير عمليات الميكنة، وإحداث العديد من نجاحات التطوير، إلا أنه لا يزال هناك إجراءات مطلوب الإسراع في تنفيذها خاصة في مجال الميكنة.
معقبًا، أن وتيرة عمليات خروج الموظفين علي المعاش التي تتم، تعد أسرع من وتيرة الميكنة، فلا بد أن يكون هناك سرعة في عملية الميكنة حتي تتناسب مع خروج الموظفين، وتجنب حدوث فجوة مرتبطة بعدم وجود موظفين، وعدم تغطية عمليات الميكنة لأعمال الموظفين الذين يخرجون علي المعاش.
