أثار حادث تنكيل القوات الاحتلال الإسرائيلي بأحد الشبان الفلسطينيين بالضفة الغربية رغم جروحه انتقادات شديدة من مسؤول في الأمم المتحدة خصوصا بعد ظهور لقطات تظهر رجلا فلسطينيا مربوطا على غطاء سيارة جيب عسكرية إسرائيلية خلال مداهمة اعتقال.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أثارت اللقطات اتهامات بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

البيان العسكري وانتهاك البروتوكول

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أوضح فيه أن قواته شاركت في تبادل لإطلاق النار أدي إلى إصابة واعتقال مشتبه به. واعترفوا بأن الجنود انتهكوا البروتوكول العسكري باستخدام الرجل الفلسطيني كدرع بشري.

إدانة المقرر الخاص للأمم المتحدة

وأدانت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تصرفات الجنود الإسرائيليين. ووصفت الحادث بأنه "عمل درع بشري" وانتقدت إسرائيل "لقلبها القانون الدولي رأسا على عقب".

وعلى منصة التواصل الاجتماعي X، قالت ألبانيز: "إنه لأمر مدهش كيف تمكنت دولة ولدت قبل 76 عامًا من قلب القانون الدولي رأسًا على عقب حرفيًا".

وأعربت عن قلقها من أن مثل هذه الإجراءات تقوض التعددية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لبعض الدول الأعضاء المؤثرة، لم يعد القانون الدولي يخدم غرضًا ذا صلة.

https://x.com/PeruginiNic/status/1804468197522858492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1804537012436791431%7Ctwgr%5Ef1748a714e95a76b6ef3459f251fa61473ff942d%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2024%2Fjun%2F23%2Fisrael-gaza-war-live-wounded-palestinian-man-military-vehicle

التحقيق جاري

وتجري الآن السلطات الإسرائيلية تحقيقا في الحادث، وأدت هذه اللقطات، التي تظهر المدني الفلسطيني المصاب وهو مقيد إلى مقدمة سيارة جيب عسكرية في الجابريات (جنين، الضفة الغربية)، إلى تكثيف التدقيق في الممارسات العسكرية الإسرائيلية.

وسلطت ألبانيز الضوء على التناقض في تبرير إسرائيل لتصرفاتها في غزة، حيث تدعي أنها تحارب الدروع البشرية التي يستخدمها المعارضون. وأشارت إلى أن "نفس الجيش الذي يبرر حرب الإبادة في غزة بحجة الدروع البشرية"، لافتة إلى التناقض في الموقف الإسرائيلي.

آثار أوسع

وتثير هذه الحادثة والاتهامات الناتجة عنها تساؤلات كبيرة حول مدى الالتزام بالقانون الدولي وإنفاذه في مناطق النزاع، إن استخدام الدروع البشرية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد سلطت هذه الحادثة الضوء على التحديات المستمرة لضمان الامتثال لهذه القوانين.

وتؤكد الانتقادات الموجهة من مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة التداعيات الدبلوماسية المحتملة والحاجة إلى إجراء تحقيقات صارمة ومحاسبة في العمليات العسكرية.