فسر الدكتور ممدوح الحسيني، خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، أسباب تزايد شكاوى المواطنين من الية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

ونوه الحسيني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد بأنه تواصل مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول هذا الأمر، قبل عيد الأضحى وتم الحديث عن عقد جلسة لبحث شكاوى المواطنين بعد العيد .

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد خبير التنمية المحلية أن القانون واضح وصريح وليس فيه لبس على الإطلاق، فهو حدد الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والحالات التي يتم التصالح عليها وآليات التظلم، وطرق الدفع بالمتر وكل هذه الأمور.

[[system-code:ad:autoads]]

ونوه الحسيني بأن المشكلة تكمن في عدم تفسير القانون وتوضيحه للمواطنين، إضافة إلى عرقلة تنفيذه من صغار الموظفين.

واستنكر عضو محلية النواب السابق عدم القدرة على تفسير قانون التصالح للمواطنين حتى الان والتوعية ببنوده وتوضيحها أمام الجميع.

تحرك برلماني رسمي

وتقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واللواء وزير التنمية المحلية، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشان تأخر اصدار خرائط الاحوزة العمرانية فى اغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ورفض بعض الاماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب إلى حضوره منذ اكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.