قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفع جلسة محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع للقرار، لنظر استئناف على حكم سجنه 15 سنة وتغريمه غرامة مالية.
وطلب دفاع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع أثناء نظر القضية في غرفة المداولة، التصريح بإلزام شركة أوبر بتقديم أوراق تفيد بتفاصيل الواقعة.
كما طلب الدفاع التصريح بحالة المجني عليها حبيبة الشماع من المركز الطبي العالمي المعالج لها تفيد بإصابتها في الواقعة.
وقال محامي حبيبة الشماع، إنه سوف ينضم إلى طلبات النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر من أول درجة وهي السجن 15 عاما للمتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاقبت سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق" بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.
تم إيداع المتهم قفص المحكمة مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء حاملا بيده مصحفا، وبعد تلاوة أمر إحالة النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات، وأنكر الاتهام مرددًا: “أقسم بالله برىء”.
وطالب ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قائلًا: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فإن المتهم روع أمة بأكملها، أي إثم هو أشد إثما من إرهاب تلك الروح البريئة، إن المتهم سائق في شركة أوبر، يسعى إلى أكل عيشه بالسيارة الأوبر، ولكن يوم الواقعة لهث المتهم وراء شهواته».
وأضاف ممثل النيابة قائلًا: “كيف لشابة في ريعان شبابها أن تهم بالقفز من سيارة مسرعة على طريق مسرع غير أنها فضلت الموت على أفعال المتهم”.
وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه يتعاطى المخدرات قائلا: “أنا بشرب تفاريح، شربت قبل الواقعة بأسبوع وكمان اشتريت قبل الواقعة بكام يوم”.
وتابع ممثل النيابة: “لقد ترك المجني عليها في دمائها ثم ذهب إلى بيته وأشعل سيجارة مخدر الحشيش، فأي خسة تلك وأي عقلية شيطانية تلك، حملت رسالة مجتمع بأسره قالوا فيها نريد أن نطمئن على الأهل والأبناء”.
وأوضح أن “المتهم مجرم وطاشت أحلامه وعميت بصيرته فلم ير من النور إلا ظلاما ومن اليسر إلا عسرا ومن الخير إلا شرا، فماذا يكون لك أيها المجرم بعد أن اقترفت جنايتك؟ ستطاردك روح حبيبة في كل مكان، سيطاردك شكل وجهها وهي في آخر اللحظات، سيطوف حولك خوفها وفزعها حين ألقت بجسدها في الطرقات، فاعلم أن ميزان العليم لا يترك مثقال ذرة إلا ورصدها”.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم بأن “المتهم لم يشرع في خطف حبيبة الشماع، وطلب أمام المحكمة براءة موكله لوجود خلل في التحريات، وأن التحريات جاءت غير كاملة، والغريب أن التحريات ذكرت مفاجأة غريبة على حد قوله، وهي أن الشاهد الوحيد ذهب إلى المباحث للإدلاء بشهادته دون أن يتم استدعاؤه من قبل النيابة، وأن شاهد الإثبات في الواقعة أقواله متناقضة، وأنه من المعلوم أن الخاطف يقوم بالاستحواذ على المخطوف، وموكلي لم يحاول خطف حبيبة الشماع لأنه لم يغلق نوافذ السيارة وموكلي سيارته بها إمكانية لغلق أبواب العربية وهو لم يفعل ذلك بإثبات تحريات المباحث”.
وأضاف الدفاع أنه بالنسبة للتهمة الأولى موكله لم يكره المجني عليها في جريمة الخطف، ولم يطلب منها الاتصال بأهلها لطلب منها أموال بنية خطفها، مؤكدًا أنه شاب مطحون مثل أي شاب، وذلك من أجل لقمة العيش.
زأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لـ"شركة أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.