طالب عالم الأثار زاهي حواس، بإحداث تغيير وتحديث في المناهج التعليمية؛ لزيادة حصة تدريس تاريخ الحضارة المصرية للطلاب.
وقال زاهي حواس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يجب إقرار تدريس اللغة الهيروغليفية في مادة الرسم؛ حتى يتمكن الطلاب من التفاعل مع الحضارة المصرية".
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف زاهي حواس: "الحضارة المصرية هي الأعظم، ولا يوجد منافس لها، ولذلك دائمًا مستهدفة، والاكتشافات فيها تهز كل مكان، والعالم مهتم بمعرفة آثارها".
وأكمل زاهي حواس: "لدينا مناطق أثرية رائعة في كل ربوع الوطن"، مضيفا: "علينا أن نقوم بحملات توعية؛ للتأكيد أن مصر دولة الأمان".
[[system-code:ad:autoads]]
بيع الآثار جريمة
قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات د. أحمد عامر، إن بيع الآثار "أون لاين" عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يعد بمثابة جريمة متعمدة مكتملة الجوانب، حيث أنها تمثل خيانة للتاريخ والحضارة، حيث انتشر بشكل كبير، وبعد أن كان يتم بشكل خفي؛ وجدنا أن الموضوع انتشر بشكل مخيف، بل ويحتاج إلى وقفة كبيرة.
وأشار "عامر" في تصريحات صحفية، إلى أن ذلك الأمر يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، كما نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، أعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية، محددا السلطة المختصة بذلك وهي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة.
وأضاف أن المادة 35 تضمنتأن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر.
وتابع "عامر" أنه لا بد من تشديد الرقابة على جميع الأراضي سواء التي تتبع المجلس الأعلى للآثار، أو الأماكن التي يحتمل تواجد الآثار بها، كما أن مثل هذه العمليات تنتهي بنسبة كبيرة إلى ضياع أصحابها ووضعهم تحت طائلة القانون، أو تعرضهم للنصب بسبب البحث عن الثراء السريع غير الشرعي.
واستطرد الخبير الأثري أن أحد أعضاء مجلس النواب، حذر من انتشار مواقع على الإنترنت لبيع الآثار، وأشار في طلب الإحاطة الموجه للمسؤولين إلى انتشار صفحات وحسابات على "السوشيال ميديا" تروج لبيع منتجات بدعوى أنها آثار فرعونية قديمة، وكذلك الترويج لبيع العملات الأثرية والأحجار الكريمة.