أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، والتي اقرها مجلس النواب،اهتماما بالغا بشأن التوسع العمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه.

ووفقا لخطة التنمية تم تخصيص 50 مليار جنيه للقطاع العقارى، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.

وفى مجال التوسّع فى إتاحة السكن اللائق، من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل المصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالى حوالى 337 ألف وحدة سكنيّة.

وفى مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، الخِطّة أولت عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعى الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية.