قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر

رئيس قوى عاملة النواب: ننتظر إرسال مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب لمناقشته

حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل بلجنة القوى العاملة ودعوة المختصين لمناقشته

أكد عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أننا ننتظر إرسال مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب لمناقشته طبقا للأجندة التشريعية ، وأشاروا إلى أننا سنقوم بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وندعو المختصين ومن لهم مصلحة من رجال الأعمال وممثلى العمال.

فى البداية قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أننا ننتظر إرسال مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب لمناقشته طبقا للأجندة التشريعية ، ثم يطرح على الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإصداره.

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طرح مشروع قانون العمل على الحوار المجتمعى هو أمر طبيعى لأى قانون يقوم وزير بمناقشته داخل وزاراته ، إذا كان يخدم طرفى علاقة تخص السلطة التنفيذية.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه يتمنى أن يأتى مشروع قانون العمل إلى السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يكون مشروع قانون العمل قائم على وجود علاقة متزنة بين طرفى العملية الإنتاجية ممثلة فى العامل وصاحب العمل لتحقيق أجر عادل ومظلة حماية إجتماعية أو صحية.

وأوضح أنه يتمنى أن يلبى مشروع قانون العمل طموحات صاحب العمل ، بحيث تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل متزنة ، مما يساهم فى زيادة الإنتاج ، والذى يعود على الدخل القومى.

وقال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إعلان وزير العمل إنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لإستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل يوم الإثنين المقبل ، يأتى ضمن توجيهات الرئيس السيسى ، خاصة وأننا ننتظر إصدار مشروع قانون العمل منذ عام 2018 ، حيث تم عرضه علينا عام 2018 وناقشناه وقمنا بعمل حوار مجتمعى حوله بحضور رجال أعمال وممثلى العمال وأصحاب المصلحة فى القانون، ثم توقف مناقشته.

وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر إحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه ، مؤكدا اننا سنقوم بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وندعو المختصين ومن لهم مصلحة من رجال الأعمال وممثلى العمال.

ويستكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،إجتماعاته ،صباح بعد غدِ الإثنين ،لمُناقشة مشروع قانون العمل..ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس" ،دعوة اليوم السبت ،إلى الأعضاء،من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع المُقرر إنعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة،و10 مواد إصدار.

وبحسب بيان صحفي فإن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُشار هنا إلى وفد عمال مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والذي انعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.