أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه من الضروري مواجهة الوسطاء والسماسرة الذين يتكسبون على أرواح الحجاج .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك من أوهم مواطنين بالسفر بتأشيرة زيارة من أجل أداء مناسك الحج ويجب مواجهة هؤلاء السماسرة".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" تم العثور على جثامين لحجاج في طرق جبلية سلكها بعض الحجاج غير النظاميين "، مضيفا:" الطريق من مكة المكرمة إلى عرفات حوالي 22 كيلو مترا ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الحج مشقة كبيرة ولابد أن يكون أي حاج تابع لبعثة رسمية تقوم بتنظيم التنقلات والحركة داخل المشاعر المقدسة ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء عقد اجتماع اليوم من أجل استعراض كافة تقارير متابعة ملف أزمة وفاة حجاج مصريين في السعودية".
سحب رخصة 16 شركة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و/ سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و/ محمود توفيق، وزير الداخلية، و/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، و/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير/ اسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء/ أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء/ حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأثبت التقرير، أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.