قال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إعلان وزير العمل إنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لإستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل يوم الإثنين المقبل ، يأتى ضمن توجيهات الرئيس السيسى ، خاصة وأننا ننتظر إصدار مشروع قانون العمل منذ عام 2018 ، حيث تم عرضه علينا عام 2018 وناقشناه وقمنا بعمل حوار مجتمعى حوله بحضور رجال أعمال وممثلى العمال وأصحاب المصلحة فى القانون، ثم توقف مناقشته.

وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر إحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه ، مؤكدا اننا سنقوم بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وندعو المختصين ومن لهم مصلحة من رجال الأعمال وممثلى العمال.

ويستكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،إجتماعاته ،صباح بعد غدِ الإثنين ،لمُناقشة مشروع قانون العمل..ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس" ،دعوة اليوم السبت ،إلى الأعضاء،من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع المُقررإنعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة،و10 مواد إصدار.

وبحسب بيان صحفي فإن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.