قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إننا ننتظر إرسال مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب لمناقشته طبقًا للأجندة التشريعية، ثم يطرح على الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لإصداره.

وأشار “عبدالفضيل” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طرح مشروع قانون العمل على الحوار المجتمعى هو أمر طبيعى لأى قانون يقوم وزير بمناقشته داخل وزاراته، إذا كان يخدم طرفى علاقة تخص السلطة التنفيذية.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه يتمنى أن يأتى مشروع قانون العمل إلى السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يكون مشروع قانون العمل قائم على وجود علاقة متزنة بين طرفى العملية الإنتاجية ممثلة فى العامل وصاحب العمل لتحقيق أجر عادل ومظلة حماية اجتماعية أو صحية.

وأوضح أنه يتمنى أن يلبى مشروع قانون العمل طموحات صاحب العمل ، بحيث تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل متزنة، مما يساهم فى زيادة الإنتاج ، والذى يعود على الدخل القومى.

ويستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ،إجتماعاته ،صباح بعد غدِ الإثنين ،لمُناقشة مشروع قانون العمل..ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس" ، دعوة اليوم السبت ،إلى الأعضاء،من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع المُقرر إنعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة،و10 مواد إصدار.

وبحسب بيان صحفي فإن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.