هاجمت الإعلامية عزة مصطفى، بعض شركات السياحة التي قامت بتنظيم رحلات حج لعدد من المصريين ولم يوفروا كافة سبل التنظيم الجيد عند السفر للمملكة مما أدى على حدوث بعض حالات الوفاة وفقدان بعض الحجاج .
[[system-code:ad:autoads]]
وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشركات دي مقدمتش الخدمة الطبية للحجاج اللي سافروا معاهم ومقدموش لهم شمسية او زجاجة مياه ".
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت عزة مصطفى :" أطالب بنشر أسماء شركات السياحة التي تاجرت بالمصريين وهؤلاء سماسرة موت وأعدادهم كبيرة ".
وتابعت عزة مصطفى :" هناك تقصير كبير من شركات سماسرة الموت التي لم توفر التنظيم الجيد للحجاج المصريين ".
سحب رخصة 16 شركة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف منالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و/ سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و/ محمود توفيق، وزير الداخلية، و/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، و/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير/ اسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء/ أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء/ حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأثبت التقرير، أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.