قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

على مسئولية مصطفى بكري.. إعلان التشكيل الوزاري خلال أيام

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
×

مازال ملف تشكيل الحكومة الجديدة يشغل بال الشعب المصري بشكل كبير، ويترقب الجميع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسماء الحكومة الجديدة، خاصة مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

إعلان تشكيل الحكومة خلال ساعات غير صحيح

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما يتم تداوله عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات غير صحيح و مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابع مصطفى بكري قائلا: التشكيل الحكومي سيعقبه حركة المحافظين مباشرة، معلقًا: هناك بعض المحافظين بدأوا يلملموا أوراقهم، ولكنهم مستمرون في تسيير الأعمال حتى موعد التشكيل.

التشكيل الجديد خلال أيام

وعلق مصطفى بكري قائلا: إعلان التشكيل الوزاري سيكون خلال أيام وليس بالقريب العاجل كما يزعم البعض، لافتًا إلى أنه حال إعلان الحكومة سيتم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد عرض الأسماء عليه من قبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مدبولي سيحضر إلى مجلس النواب فور أداء اليمين وتقديم التشكيل وخطة عمل الوزراء الجدد، على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس النواب يرأسها أحد وكيلي المجلس بمشاركة نواب المعارضة والمستقلين لإبداء الرأي فيها.

طلب عاجل من بكري للحكومة

وقال مصطفى بكري ، :" كل ما الإعلان بتاع تشكيل الحكومة الجديدة يتأخر الإحباط لدى المواطنين بيزيد، والله كل ما تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة الناس مش هتبقى مهتمة مين جاي ومين هيمشي».

وطالب مصطفى بكرى بضرورة الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة حتى يتسنى للمواطنين قضاء كافة مصالحهم وإنهاء الأوراق اللازمة لهم في المصالح الحكومية، معقبًا: «المواطن مش عارف يخلص مصلحة ليه علشان تشكيل الحكومة الجديدة، كل مسئول يقولك الدنيا واقفة لحين تشكيل الحكومة الجديدة».

مشاكل المواطنين

وتابع: «عاوزين حكومة ووزراء بروح وعزيمة الرئيس السيسي، تعمل على حل مشاكل المواطنين وإنهاء مصالح المواطنين، وإنهاء كافة الأزمات التي يعاني منها، عايزين نقرب المسافة بين النظام والشعب، لابد من حل كل ما يعيق المواطنين، عايزين نرجع حالة الالتفاف والاصطفاف الوطني حول الوطن وقائد الوطن».

الحكومة الجديدة واليمين الدستورية

أكد النائب مصطفى بكري أن عرض التشكيل الوزاري الجديد علي مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير صحيح بالمرة، لأن هذا التغيير نتيجة استقالة الحكومة.

وكتب الإعلامي مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية بـ موقع "إكس": "بعض الصحف والمواقع لاتزال مصرة على أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وهذا خطأ".

وأضاف مصطفى بكري أن: "هذا تغيير نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة 146من الدستور و 126 من اللائحة الداخلية، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية أولاً، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب".

وتابع بكري: "يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، حيث يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير علي المجلس لمناقشته لحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية".

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.