سجل النشاط الاقتصادي الأميركي أعلى مستوى في 26 شهراً خلال يونيو مع زيادة وتيرة التوظيف، فيما خفت ضغوط الأسعار كثيراً مما أنعش الآمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة مستداماً على الأرجح.

وذكرت شركة S&P Global، الجمعة 21 يونيو، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 54.6 هذا الشهر.

ويعتبر هذا المستوى هو الأعلى منذ أبريل 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية لشهر مايو عند 54.5. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط، بحسب وكالة رويترز.

وتعكس القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قوياً. لكن ما يسمى بالبيانات الكمية ترسم صورة مختلفة، فلم ترتفع مبيعات التجزئة تقريباً في مايو بعد انخفاضها في أبريل وواصل بناء المنازل الجديدة تراجعه، لتصل إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات في مايو

ويتباطأ الاقتصاد بعد رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم. ويجعل فقدان القوة الدافعة مع انحسار ضغوط التضخم خفض سعر الفائدة هذا العام من الخيارات المطروحة.

وأبقى الفدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50% منذ يوليو الماضي.

ارتفع مقياس مسح S&P Global للطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر مقابل 51.7 في شهر مايو

وزاد مقياس المؤشر للتوظيف لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وسط ما قالت S&P Global إنه "تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل" بالإضافة إلى "تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب".

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد وشيك في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمر سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وكذلك معدل رفع الشركات أسعار السلع والخدمات.

وتراجعت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 خلال شهر مايو. وهبط مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو وحدث التغير الطفيف في قطاعي التصنيع والخدمات حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، كريس وليامسون: "تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأحدث يجعل مقياس الأسعار في المسح يتسق وهدف التضخم البالغ 2% للفدرالي الأميركي".

وهدأت حدة معدلات التضخم خلال شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ نحو عامين.

وارتفعت قراءة المسح الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع الذي يمثل 10.4% من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت S&P Global: "شاع بين المصنعين الاستشهاد بالمخاوف من بيئة الطلب في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، وتحديداً فيما يتعلق بالسياسات".

وارتفعت قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1، في أعلى مستوى في 26 شهراً، صعودا من 54.8 في مايو وتجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين لقراءة بلغت 53.7.