شهدت سوق السيارات في مصر تحولات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ما أثار موجة من التباين في ردود الفعل بين المستهلكين، فقد عاشت السوق فترة من التفاؤل إثر انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات، إلا أن التوقعات بارتفاع جديد قادم شكلت صدمة لدى الكثيرين.

[[system-code:ad:autoads]]

في الشهور الماضية، شهدت أسعار السيارات تراجعًا ملحوظًا، ما أعطى دفعة أمل للراغبين في اقتناء سيارات جديدة.

هذا الانخفاض لم يكن عشوائيًا؛ فقد تضافرت عدة عوامل لتحقيقه، منها تحسن جزئي في توفر بعض الطرازات وظهور صفقة رأس الحكمة على الساحة.

[[system-code:ad:autoads]]

صدمة للمستهلكين: توقعات بارتفاع الأسعار مجددًا

لكن سرعان ما تبدد هذا الأمل، وقد حصل موقع صدى البلد على تصريحات خاصة من «خالد سعد» أمين عام رابطة مصنعي السيارات، حذر فيها من معاودة ارتفاع الأسعار قريبًا، وقد جاءت هذه التصريحات بمثابة صفعة لآمال المستهلكين الذين توقعوا استمرارية الانخفاض في الأسعار.

جذور المشكلة: نقص المعروض وصعوبة الاستيراد

وفقًا لأمين عام رابطة مصنعي السيارات، يكمن السبب الأساسي وراء التوقعات بارتفاع الأسعار في استمرار التحديات المرتبطة باستيراد السيارات الجديدة.

واحدة من أكبر العقبات هي التأخير في إصدار "الأسيت نامبر"، وهو الرقم الجمركي الضروري لدخول السيارات إلى السوق المصرية. هذا التأخير يؤدي إلى نقص حاد في المعروض من السيارات، مما يفتح المجال لارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وقد حذر خالد سعد من أن “استمرارية هذه المشكلة الخاصة بالاستيراد سيؤثر بدوره على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة وستشهد ارتفاعًا من جديد”.

عودة الأوفربرايس

ومع هذا النقص في العرض، تعود إلى الواجهة ظاهرة "الأوفربرايس"، حيث يضطر المستهلكون إلى دفع مبالغ إضافية تفوق السعر الرسمي للسيارة لضمان حصولهم عليها.

مما يزيد بدوره من الأعباء المالية على المشترين ويعيدهم إلى المربع الأول من البحث عن حلول لاقتناء سياراتهم بأسعار معقولة.

تلقي التقلبات في الأسعار بظلالها الثقيلة على المستهلكين، خاصة أولئك الذين انتظروا انخفاض الأسعار لفترة طويلة. يجد هؤلاء أنفسهم الآن في مواجهة احتمالية ارتفاع جديد، مما يعقد خططهم لشراء السيارات ويزيد من الضغوط المالية عليهم.

من ناحية أخرى، تسهم هذه الأوضاع في خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق، حيث تصبح القدرة على التنبؤ بالأسعار المستقبلية شبه معدومة، مما يؤثر على قرارات الشراء والتجارة على حد سواء.

وقد أكد خالد سعد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمعالجة هذه المشكلات.