قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى صنعة من الصنعات الثقيلة لأن لها منهجية علمية وإطار محدد كما أشار إليه المالكية في كتبهم.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا أن هذه المنهجية العلمية لا تتوافر في فتاوى غير المتخصصين، وهو ما رصدناه من خلال فتاوى وإصدارات هؤلاء، ورأينا أنها غائبة تمامًا عنهم، فليس لديهم تثبت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات ما يصدرونه من فتاوى، خلافًا للمتخصصين من العلماء الذين حصَّلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدرَّبوا على تطبيقها، وهو أمر يحتاج إلى تدرج وزمن.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف المفتي أنه عندما نعمِّق النظر في مكونات الفتوى نجد أنها تتكون من جملة من العناصر المتكاملة التي جاءت الفتوى لتجيب عنها، ويمكن حصرها في 4 أسئلة، وهذه الأسئلة هي: هل؟ والذي يعني هل ثبت في هذه المسألة نص شرعي؛ وتعني: التثبت الذي هو من الأسس المنهجية لدى العلماء المسلمين على كافة العصور.

السؤال الثاني هو: ماذا؟ وتعني: ما المراد من هذا النص؟ والسؤال الثالث هو: لماذا؟ وتتعلق بمسألة التعليل؛ أي لماذا شرع الله سبحانه وتعالى عبادة معينة أو حكمًا معينًا، ويبدأ العقل في التفاعل، ويفهمنا مقصود الشريعة الإسلامية من ذلك، وأن الأوامر الشرعية إنما جاءت من أجل تحقيق مصالح الخلق، والنواهي جاءت لدفع الضرر والمفاسد عن الناس.

أما السؤال الرابع فهو: كيف؟ ونعني به: كيفية إنزال الحكم على الواقع، وهذا يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمفتي للنزول بالحكم الشرعي على أرض الواقع بعد إدراك المتغيرات والمآلات.

وشدد مفتي الجمهورية على عدم تحيز أي مفتٍ من المفتين سواء هو أو غيره على مر العصور داخل دار الإفتاء المصرية لمذهبه الفقهي، بل مذهب المفتي الفقهي لا يؤثر في حركة الفتوى، حيث إن التمذهب لا يعني التعصب، بل يعني الانطلاق من منهجية علمية لإنزال حكم الله الوارد في النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة بضوابط علمية رصينة ومناهج واضحة وتسلسل موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن أغلب غير المتخصصين لا يعترفون بالتعددية المذهبية التي هي من مقومات المنهج الأزهري الذي يقوم على ثلاثة أركان؛ هي: التعددية المذهبية، والعقيدة الأشعرية، وتهذيب النفس والسلوك وهو التصوف، فالمنهج الأزهري يتعامل مع النص بفهم واسع وهو مسلك الصحابة الكرام، بل لم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، حيث إن المذهبية تتَّسع للجميع.

وأكد على أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعوا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، بل نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وسعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص، وها هو الإمام القرافي يدعو للإفتاء بعرف المستفتي فيقول: "وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسْقِطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأَجِرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين".

وأوضح المفتي أن منهجية الإفتاء عند علماء دار الإفتاء المصرية فضلًا عن الأزهر على مر العصور وخاصة في العصر الحديث منذ عهد الشيخ جاد الحق -رحمه الله- وحتى الآن تقوم على عرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم اختيار ما يتوافق مع المصلحة ويُسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمى خلافًا لما ينادي به أصحاب دعاوى اللامذهبية.

وأكد المفتي أن القوانين المعمول بها في الدولة لها أصل معتبر في المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث إن هذه القوانين الملزمة بأمر ولي الأمر، مبنية على أقوال أهل العلم، ومن المعلوم أنَّ "حكم الحاكم يَرْفع الخلاف"، وأنَّ "لولي الأمر تقييد المباح"، وأنَّ له أن يتخيَّر في الأمور الاجتهادية ما يراه محقِّقًا للمصلحة.

واختتم حواره باستعراض عددًا من أدلة عدم نجاسة الكلب مؤكدًا على أن معتمد الفتوى في دار الإفتاء المصرية طهارة الكلب وطهارة الملابس أثناء الصلاة إذا مسها لعابه وخاصة عند صعوبة التحرز منها؛ تقليدًا لرأي إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه .مشيرًا إلى قاعدة كلّ حيٍّ طاهر عند السادة المالكية بلا استثناء، وضابط طهارة هذا الحي عندهم هي الحياة مطلقًا