أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2024، مدعوما بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، فيما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2% في العام القادم 2025.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية(وام) إنه يتوقع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.4% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 0.3%، وذلك في العام 2024، فيما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.3% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 8.4% في العام القادم 2025.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات سجل نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2023، مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى أداء أفضل في القطاع النفطي.

وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل فائضا قدره 85.6 مليار درهم في عام 2023، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وصول الإيرادات الإجمالية إلى 526.1 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 3.1% إلى 440.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن القطاع المالي في الدولة سيظل مستداما، وسيتم تعزيزه بشكل أكبر نتيجة لضريبة الشركات التي بدء العمل بها مؤخراً.

ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى نشاط اقتصادي قوي داخل القطاع الخاص غير النفطي، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات في أبريل الماضي وصل إلى 55.3، مدعوما باستمرار التفاؤل بالآفاق الاقتصادية بين رجال الأعمال، وتوقعات بالطلب القوي المستمر والمبيعات المتوقعة لدعم نمو الإنتاج بشكل مستمر، إضافة إلى التوقعات بالمبادرات والاستثمارات الجديدة.

مديري المشتريات في دبي

وبلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي 55.1 في أبريل 2024، ما يعكس النمو المستمر في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور، تشير إلى استهلاك قوي ونمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، حيث ارتفع عدد الموظفين بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر بنسبة 7.5% في أبريل الماضي، وفق نظام حماية الأجور لدى المصرف المركزي، بينما زاد المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر بنسبة 9.4% خلال الفترة ذاتها.

العقارات

وأوضح التقرير أن قطاعات العقارات، والسياحة والضيافة، والنقل، تمثل مجتمعة حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا إلى وجود طلب مستمر على العقارات في أبوظبي مع ارتفاع عدد معاملات بيع العقارات السكنية خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% على أساس سنوي نتيجة لزيادة مبيعات الوحدات الجاهزة، بينما ارتفعت مبيعات الوحدة تحت الإنشاء بنسبة 0.8%.

قطاع السياحة

وذكر المركزي أن دبي حافظت على دورها كمركز رئيس للسياحة العالمية وفق بيانات الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 83%، ما يعادل أرقام العام السابق، فيما بقي متوسط مدة الإقامة لكل زائر ثابتا عند 3.9 ليلة، بينما كان هناك زيادة على أساس سنوي بنسبة 2% في إجمالي ليالي الإقامة المحجوزة، التي بلغت 11.2 مليون ليلة.

ولفت إلى أن إمارة دبي سجلت زيادة بنسبة 11% في أعداد السياح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من انتعاش الطلب العالمي على السفر، حيث استقبلت الإمارة 5.2 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، مقابل 4.7 مليون سائح في الربع الأول من العام السابق.

مطار زايد الدولي

وأشار المركزي إلى أن مطار زايد الدولي استقبل أكثر من 6.8 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، مستفيدا من المرافق والخدمات من الطراز الأول في المحطة الجديدة التي تم افتتاحها في أبوظبي، وهو ما يؤكد على مكانة العاصمة كمركز رئيس للنقل، مع زيادة بنسبة 36% في أعداد المسافرين مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

مطار دبي الدولي

وأوضح أن مطار دبي الدولي حقق بداية استثنائية في عام 2024، ما يبرز أهميته كمركز عالمي للطيران ومساهم رئيسي في اقتصاد دبي، حيث شهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري مع مرور 23 مليون مسافر عبر مرافقه، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد على الروابط القوية مع الأسواق العالمية الرئيسة ودوره في تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية للسياحة والأعمال.

وأشار إلى أن إمارة دبي أقرت مشروع طموح لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، حيث سيؤدي هذا التوسع إلى زيادة حجم المطار الرئيس الدولي في دبي خمس مرات، ليصبح الأكبر، من حيث المساحة والقدرة، ليكون قادرا على استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنويا.