نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحياته في الضفة الغربية المحتلة إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين الصهاينة وإلي المسئولين المتطرفين بقيادة اليميني بتسلئيل سموتريتش الذي يشجع علي التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة.

ولطالما رأى سموتريتش وحلفاؤه أن السيطرة على الإدارة المدنية، أو أجزاء كبيرة منها، وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وهدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها. ويقلل هذا النقل من احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وسعى السياسيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية المحتلة، أو ضمها، التي استولت عليها في عام 1967 وحيث يعيش ملايين الفلسطينيين.

وقال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: “خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة”.

وهذا هو الانقلاب الأخير لسموتريش، الذي أصبح وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية – أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة – وكذلك إنفاذ القانون ضد البناء غير المرخص، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.

ويأتي نقل القوانين، الذي لم تتم الإشارة إليه إلى حد كبير في إسرائيل، في أعقاب حملة استمرت سنوات من قبل السياسيين المؤيدين للاستيطان لتجميع العديد من السلطات القانونية التي كانت تمارسها في السابق سلسلة القيادة العسكرية.

وتغطي القوانين كل شيء بدءًا من لوائح البناء وحتى إدارة الزراعة والغابات والمتنزهات ومواقع الاستحمام. ولطالما حذر المحامون من أن نقلهم من السيطرة العسكرية إلى السيطرة السياسية من شأنه أن يؤدي إلى خطر إدخال إسرائيل في صراع مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.

وبعد دخوله الحكومة، تحرك سموتريش بسرعة للموافقة على آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية غير المصرح بها سابقًا، وجعل بناء المنازل والتنقل أكثر صعوبة على الفلسطينيين.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام العبرية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأصبح نتنياهو أكثر اعتمادا على دعم سموتريش وغيره من العناصر اليمينية المتطرفة في حكومته الائتلافية منذ استقالة وزير الدفاع المعتدل السابق بيني جانتس من حكومة الطوارئ في خلاف حول الإستراتيجية في الحرب علي غزة وكيفية إعادة الأسرى الإسرائيليين.

ولم يخف سموتريش رغبته في إقامة معقل خاص به في وزارة الدفاع لمواصلة سياساته، وقلل من أهميتها باعتبارها مجرد تقنية.

في شهر أبريل الماضي، قام سموتريتش بتعيين حليفه الأيديولوجي منذ فترة طويلة، هيليل روث، نائبا في الإدارة المدنية مسؤولا عن تطبيق أنظمة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

روث هو أحد سكان مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية المحتلة والتي تشتهر بالعنف والتطرف. وشغل منصب مسؤول في منظمة بني عكيفا، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بحزب سموتريش الديني الصهيوني.

وقال سفارد إن النقل يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي "جهاز يرأسه وزير إسرائيلي... اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية".

وعلى نفس القدر من الأهمية، قال سفارد، أنه على الرغم من أن رئيس الإدارة المدنية هو ضابط تابع للقيادة العسكرية، إلا أن روث مدني يتبع سموتريتش.