وفقا لأسوشيتد برس، أقالت السلطات الروسية، تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع المتورط في فضيحة رشوة، ومددت فترة احتجازه السابق للمحاكمة، وفقا لتقارير وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس. واعتقل إيفانوف (48 عاما) في أبريل بتهمة قبول رشوة كبيرة، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة.

الاتصال بكبار الشخصيات والإجراءات القانونية

تم تعيين تيمور إيفانوف، المعروف بإشرافه على إدارة الممتلكات العسكرية ومشاريع البناء، في عام 2016 وكانت له علاقات وثيقة مع وزير الدفاع السابق سيرجي شويجو. ومددت محكمة باسماني الجزئية في موسكو احتجاز إيفانوف حتى 23 سبتمبر على الأقل، في انتظار مزيد من التحقيقات.

الآثار المترتبة على الإدانة

وإذا ثبتت إدانته، فسيواجه إيفانوف عقوبة محتملة بالسجن لمدة 15 عاما. وتأتي إقالته من منصبه، والتي أكدها محاميه دينيس بالوييف، في أعقاب التوجيهات الأخيرة التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين بتكثيف إجراءات مكافحة الفساد داخل قطاع الدفاع.

جهود أوسع لمكافحة الفساد

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الروسية للحد من الفساد، خاصة داخل الدوائر العسكرية رفيعة المستوى. وقد شهدت الأشهر الأخيرة تورط العديد من كبار الشخصيات العسكرية، بما في ذلك اللفتنانت جنرال فاديم شامارين والجنرال إيفان بوبوف، في قضايا رشوة مماثلة.

الاتهامات والعقوبات

واتهم النقاد، بما في ذلك فريق الراحل أليكسي نافالني، إيفانوف وعائلته بالعيش الفاخر، مع تقارير عن رحلات باهظة إلى الخارج وملكية عقارات النخبة. وقد أثارت أنشطة إيفانوف، بما في ذلك الإشراف على مشاريع البناء في ماريوبول، المدينة المتضررة من الصراع في أوكرانيا، تدقيقًا دوليًا وأدت إلى فرض عقوبات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الإجراءات القانونية المستقبلية والاستجابة العامة

مع استمرار الإجراءات القانونية ضد إيفانوف، تظل هذه القضية نقطة محورية في جهود روسيا لمكافحة الفساد. وتسلط هذه الإقالة الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الحفاظ على الشفافية والنزاهة داخل مؤسسة الدفاع الروسية وسط توترات جيوسياسية أوسع نطاقا.