تحدث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بالحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

العقوبات الأوروبية ضد روسيا

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي حقق مجموعة قوية من "الإجراءات الفردية والقطاعية لتقويض جهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا مع حزمة العقوبات الجديدة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار بوريل إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف على وجه الخصوص المجمع الصناعي العسكري، والخدمات المالية، وقطاع الطاقة، والتحايل على العقوبات، وجرائم الحرب، والمتورطين في ترحيل الأطفال الأوكرانيين.

[[system-code:ad:autoads]]

وكتب بوريل: "تهدف هذه العقوبات إلى جعل من الصعب على حكومة بوتين مواصلة حربها العدوانية".

ووافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا ردًا على العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأوضح أن العقوبات الجديدة تنص على اتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تأثير التدابير القائمة، دون السماح بتجاوزها.

وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قيودًا على توريد الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط وصادرات الهيليوم.

وتم التوضيح أنه من المقرر فرض القيود على 20 فردًا و22 كيانًا قانونيا في روسيا.

وجاءت الحزمة نتيجة لمفاوضات مطولة بين السفراء، الذين أمضوا أسابيع في مناقشة التفاصيل التقنية للغاية. وتأخرت الموافقة عدة مرات بسبب التحفظات التي أعربت عنها العديد من البلدان، بما في ذلك المجر، التي تعهدت بمنع أي عقوبات في قطاع الطاقة.

عقوبات على الغاز الطبيعي المسال

ومع ذلك، فإن العقوبات على الغاز الطبيعي المسال لا ترقى إلى حظر الاستيراد الشامل كما فعلت الكتلة في السابق مع الفحم والنفط المنقول بحرا، وهما من أكبر مصادر الإيرادات في موسكو.

وبدلا من ذلك، سيظل يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الروسي ولكن يحظر عليها إعادة تصديره إلى بلدان أخرى، وهي ممارسة تعرف باسم إعادة الشحن.

ويقدر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهي منظمة مستقلة تتعقب الوقود الأحفوري الروسي، أنه في عام 2023 دفعت الكتلة 8.3 مليار يورو مقابل 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهو ما يمثل 5٪ من إجمالي استهلاك الغاز.

ويقول المركز إن حوالي 22٪ من هذه الإمدادات (4.4 مليار متر مكعب) تم إعادة شحنها على مستوى العالم، مع إرسال 1.6 مليار متر مكعب إلى دول أعضاء أخرى. وذهب الباقي إلى الصين والهند وتركيا وعملاء آخرين.