يحظى ملف اللاجئين في مصر باهتمام بالغ من القيادة السياسية والحكومة خاصة مع تضاعف أعداهم في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ "ترفض الحكومة تسميت من دخلوا البلاد جراء الصراعات والحروب من الأشقاء وغيرهم باللاجئين وتؤكد أنهم ضيوف".
[[system-code:ad:autoads]]
ويصادف اليوم الخميس 20 يونيو الاحتفال بـ اليوم العالمي للاجئين، الذي يشكل مناسبة للتذكير بمعاناة الملايين من الأشخاص حول العالم أجبروا على الفرار من أوطانهم بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، ولتجديد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي احتضنتهم.
[[system-code:ad:autoads]]
أعداد اللاجئين في مصر
واستقبلت مصر خلال العقد الأخير أعدادا كبيرة من اللاجئين من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات إلى أكثر من 9 ملايين "ضيف ولاجئ" يمثلون نحو 133 دولة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا.
ورغم ما يمثله هذا الرقم من تحدي للحكومة والمواطنين المصريين، فقد ضاعف من الأعباء الاقتصادية للدولة المصرية في وقت يواجه فيه العالم تقلبات اقتصادية عنيفة أثرت على كبريات الدول جراء الصراعات ومن قبلها تفشي وباء كورونا، "قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات اللاجئين تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا" وفق تصريحات صحفية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلا أن مصر لم تتوقف يوما عن دعمهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات - لطالما وفرت مصر ملاذاً آمناً لكل من قصدها بعد أن دفعته الظروف القاهرة لمغادرة وطنه، وتواصل مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص، حيث تستضيف اليوم لاجئين وملتمسي لجوء من 63 جنسية مختلفة.
وتضيف "الهيئة" تتبني مصر سياسات قائمة على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء وتكفل لهم حرية الحركة التي تتيح ادماجهم في المجتمع، كما تقدم لهم الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.
وتشير الهيئة" في ظل سياق عالمي تتفاقم وتتقاطع فيه الأزمات، ومع بلوغ أعداد اللاجئين حول العالم مستويات غير مسبوقة، يظل التعاون الدولي السبيل الوحيد للتعاطي الفعال والمستدام مع قضايا اللجوء.
وتقول الهيئة العامة لاستعلامات: تذكر مصر بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، لاسيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهل الدول المضيفة.
تؤكد مصر - بحسب "الهيئة" أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يدرك التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة، وذلك بالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالجة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين، بما يساعد على خلق ظروف مواتية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى دولهم ويحول دون تكرار الأزمات بها.
وتشدد "الهيئة" على أن مصر تؤكد التزامها بمواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللجوء، وبالمضي قدماً في مساعيها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم تسوية النزاعات وتعزيز جهود بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة.
وتحرص مصر رغم كثرة التنبؤات باتساع دائرة الحرب في الإقليم وبعض دول الجوار ومن بينها السودان الشقيق "استقبلت مصر خلال عام من الحرب في السودان وهو البلد الذي يقع على الحدود الجنوبية من يزيد عن مليون نازح وفار من عمليات القتال" وارتفاع فاتورة استقبال 9 ملايين "ضيف" اقتصاديا على فتح أبوابها أمام الجميع دون تفرقة.
اندلاع الحرب بالسودان
وأدت الحرب، التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى الدول المجاورة، بحسب وكالة "رويترز"، "نحو 24 % من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر بحسب منظمة الهجرة الدولية".
يقول الكاتب الصحفي والباحث السوداني، السماني عوض الله، إن المواطنين السودانيين الذين فروا إلى مصر مع اندلاع الحرب في بلاده قبل عام، لا يعاملون كلاجئين بل كأبناء أمة واحدة، ومن يتتبع أوضاعهم يجدهم يعيشون الحالة المصرية بكل تفاضيلها ومكوناتها ويتقاسمون مع المصريين كل كبيرة وصغيرة وهذه يعكس سرعة الاندماج في المجتمع المصري والتقارب بين الأشقاء.
وأضاف "عوض الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللاجئين وفق العرف الدولي يتم بناء مخيمات لهم وأبعادهم خارج المدن وهذا بعيد تماما عن الحالة المصرية، فقد سمحت الحكومة في مصر باستقبال كل الأشقاء الذين تعاني بلادهم من أزمات خاصة السودانيين ليعيشون بين أبنائها معززين مكرمين ليسوا كلاجئين بل كمواطنين مصريين.
وأكدت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي دعمت أبناء السودان ولا تزال تستقبل أعدادا كبيرة من الفارين من الحرب وتوفر لهم كل أوجه الدعم والاهتمام، مختتما: "هناك من يريد أن يعكر صفو هذا الكرم بأحاديث مغلوطة، فمصر قدمت الدعم الأكبر إقليميا ودوليا لأبناء السودان وهذا لم يحدث من أي دولة أخرى شقيقة أو غير".
من جانبه وبحسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط" إبريل الماضي، لا يعد مبلغ الـ10 مليارات دولار، الذي قدره رئيس الوزراء، إجمالي تكلفة المقيمين في مصر، وفق عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام مصطفى، كافيا، مؤكدة أن "رئيس الوزراء تحدث عن التكلفة المباشرة فقط، لكن ثمة تكاليف غير مباشرة لم تحتسب أو تقدر بعد".
وأضافت: "أيضاً التكلفة المباشرة ستكون أعلى في الفترة المقبلة حال استمرار استقبال الوافدين وغياب الضوابط التي يجب فرضها، خصوصاً على من يمارسون الأنشطة التجارية".
وازدادت أعباء الحكومة المالية في توفير الخدمات الأساسية للأجانب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، فيما أكدت عضو مجلس النواب أن "الوافدين لمصر يحصلون على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها المواطن المصري سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو حتى الاستفادة من أسعار المحروقات المدعومة للتخفيف عن المواطن المصري بخلاف امتيازات التعليم والصحة بالجهات الحكومية التي يعامل غالبيتهم فيها معاملة المصريين، وبالتالي يدفعون رسوماً زهيدة للغاية في مقابل خدمات تتكلف آلاف الجنيهات".
و"لا تحصل مصر دعم مالي من المجتمع الدولي يتناسب مع الأعداد التي تستضيفها على أراضيها"، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي أكد أن "الأزمة السودانية ودخول مئات الآلاف من السودانيين في العام الأخير للبلاد فاقم الوضع بشكل كبير، خصوصاً بعدما لم يتمكن عدد كبير من السودانيين المقيمين بالأساس من العودة لبلادهم"..