أصدرت مجموعات الحملات البريطانية، تحذيرًا شديد اللهجة لمديري 20 شركة مصنعة للأسلحة في المملكة المتحدة، تشير إلى أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية إذا استمرت شركاتهم في توريد المعدات العسكرية إلى إسرائيل.

[[system-code:ad:autoads]]

وفقا للجارديان، يأتي هذا التحذير في ضوء الادعاءات المستمرة بارتكاب جرائم حرب في غزة.

المشاركة في إنتاج الطائرات المقاتلة F-35
استهدفت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إلى جانب ثلاث مجموعات أخرى، على وجه التحديد الشركات المشاركة في إنتاج الطائرات المقاتلة من طراز F-35 التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي. وتشمل هذه الشركات ذراع شركة لوكهيد مارتن في المملكة المتحدة، وشركة بي أيه إي سيستمز، ونورثروب جرومان، وجميعها تساهم بمكونات مهمة في الطائرات.

[[system-code:ad:autoads]]

الأسباب القانونية للتحذير
تسلط رسالة الناشطين الضوء على أنه بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، يعد الانخراط في سلوك مرتبط بجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية في ولايات قضائية أجنبية جريمة جنائية بموجب القانون الإنجليزي والويلزي. ويشكل هذا الحكم أساس المسؤولية الجنائية المحتملة لمصنعي الأسلحة.

الضغط القانوني الدولي المستمر
وتضغط مجموعات الحملات – حملة مكافحة تجارة الأسلحة، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، والحرب على العوز، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين – من أجل المساءلة مع تكثيف التدقيق القانوني الدولي. وتتعرض العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي وصفها البعض بأنها إبادة جماعية بسبب الأزمة الإنسانية الحادة، لضغوط دولية كبيرة.

الرد من إسرائيل وحكومة المملكة المتحدة
وتصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية ضرورية لتفكيك حماس ككيان عسكري وسياسي في أعقاب الغارة القاتلة التي وقعت في 7 أكتوبر. وجراء الصراع، أفادت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 37,431 ضحية فلسطينية.

على الرغم من استمرار حكومة المملكة المتحدة في السماح بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، يقول المحامي الكبير في شبكة GLAN، ديربلا مينوغ، إن الأفراد المتورطين في عمليات نقل الأسلحة لا يزال من الممكن أن يتعرضوا للمسؤولية الجنائية. وشددت على أن الاختباء وراء نظام ترخيص غير مناسب لن يحمي هؤلاء الأفراد من المساءلة.

الإجراءات القانونية المحتملة
مجموعات الحملة مستعدة لتصعيد إجراءاتها إذا لزم الأمر. لقد أعربوا عن استعدادهم للقاء الشركات لمناقشة هذه القضية ولكنهم يفكرون أيضًا في تقديم شكوى إلى شرطة العاصمة. إذا لم تستجب الشرطة، يجوز للمجموعات رفع دعوى قضائية خاصة.

التطورات القانونية الأخيرة
ومؤخراً، قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف هجومها على مدينة رفح في غزة، رغم أن الحكم لم يكن ملزماً. بالإضافة إلى ذلك، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وثلاثة من قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب.