علق نجم الأهلي السابق محمد فضل علي اشتعال ازمة حسين الشحات ومحمد الشيبي عبر تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

وقال محمد فضل : "الشيبي من حقه اللجوء للقضاء.. وعقوبة الشحات هزيلة".

[[system-code:ad:autoads]]

تطورات جديدة في أزمة الشحات والشيبي

وذكرت تقارير مغربية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا شهد تطورات جديدة في أزمة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب لجوء اللاعب للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

[[system-code:ad:autoads]]

غير قانوني

وقال موقع البطولة المغربي إن الاتحاد المصري تعرض لـ"صدمة" من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن اعتبر الأخير قرار إيقاف محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بأنه "غير قانوني".

وكان الاتحاد المصري قد قرر قبل أيام إيقاف الشيبي لـ6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه (حوالي 2.1 مليون سنتيم مغربي)، بسبب لجوء اللاعب للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وأضافت التقارير أن القرار صدر قبل قليل، حيث سيتم إعلام الأطراف المعنية بالقضية التي وقعت أولى فصولها في شهر يوليو الماضي.

ومن المرتقب أن يصدر الاتحاد المصري قرارا برفع العقوبة على الشيبي بعد ساعات، بعد الإجراء المتخذ من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

استئناف على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات

تقدم محمد الشيبي لاعب بيراميدز باستئناف على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات للجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح وبناءا عليه سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة ويحق للاعب المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف.

تصعيد محامي الشيبي ضد اتحاد الكرة

بدأ المستشار هاني بكري، محامي اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، أولى الخطوات الإجرائية نحو التصعيد الدولي ضد اتحاد الكرة والقرار الذي أصدره مجلس الإدارة بحق اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز.

وقدم بكري تظلما وطعنا على قرار اتحاد الكرة بإيقاف محمد الشيبي أمام لجنة الاستئناف كخطوة إجرائية أولى لازمة نحو التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.

كما قدم شكوى أخرى إلى لجنة الانضباط ضد كافة الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا أو ساهموا بالتصويت أو إبداء الرأي في التغول على اختصاص لجنة الانضباط والافتئات على سلطاتها، حيث إن القانون يعاقب كل من يخالف قرارات لجنة الانضباط بالمنع من ممارسة النشاط الرياضي وهي ضمانة تم إقرارها بموجب المواثيق الدولية.