تعاني مصر من زيادة عدد السكان والذي أثر على مواردها المائية الثابتة ليتناقص نصيب الفرد ويصل لأقل من حد الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة بـ 1000 كم الفرد.

وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن موارد مصر المائية 62 مليار وهما 55 مليارا من مياه النيل و5,5 مليار من المياه الجوفية ومليار من الأمطار.

نصيب الفرد من المياه

وأضاف نور الدين لـ"صدى البلد" أنه إذا تم تقسيم هذه الموارد على عدد السكان 105 ملايين سيكون نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب أى أننا نقترب من حد الفقر المائي المدقع الذي يقدر بـ 500 متر مكعب أو أقل.

وتابع أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية لترشيد استهلاك المياه وإعادة الاستخدام. ولفت إلى أننا نعيد استخدام حوالي 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات الصرف زراعي والصرف صحي والصرف الصناعي.

ونوه بأن مشروعات التبطين والري الحديث لها أكبر الأثر في توفير كمية كبيرة من المياه التي كانت تهدر في السابق.

وأكد أن كل ذلك يرفع نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب، وحد الفقر المائي هو 1000 متر مكعب ونحن تحت خط الفقر.

وتعد المياه إحدى أهم محددات التنمية الاقتصادية، وتتزايد الاحتياجات المائية والطلـب علـى الميـاه بسبب الزيادة الكبيرة في معدلات نمو السكان وإحتياجات التنمية الاقتصادية في كثير مـن البلـدان وخاصـة الدول النامية والفقيرة، وتمثل مشكلة ندرة المياه ومحدوديتها أحد أهم التحديات الحالية والمستقبلية للـسياسات الاقتصاديه المصرية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على استخدامها نتيجه النمو السكاني والتقدم العمراني الـذي تسعى مصر لتحقيقه.