وقع بنك مصر بأحد فنادق القاهرة، بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، للتعاون في تصميم وتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم الشركات المصرية التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
[[system-code:ad:autoads]]
الدعم الفني
وقال رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بالوكالة الامريكية للتنمية، إن دور المسارعة تقديم خدمات ومساعدات فنية للمصدرين المتطلعين للتطوير من ذاتهم، حيث تقدم خدمات مثل الشهادات، التواصل مع المشترين في الخارج، المشاركة في المؤتمرات العالمية.
[[system-code:ad:autoads]]
الاستفادة خلال أشهر
وأضاف "بنجلون" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" خلال حفل توقيع البروتوكول، أنه تم وضع التصميمات الخاصة بالمشروع والتحليلات المالية، وفي خلال الاشهر القادمة، سيقوم الاستشاريون بعمل اللازم للاعلان للمستثمرين والقطاع الخاص كيف يمكنهم التقديم والاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها المسارعة على أرض الواقع.
وأكد، أن الوكالة الامريكية للتنمية لا تقدم خلال هذا التعاون أي تمويل مادي، بل يقتصر فقط على المساعدات الفنية، ولكن الشق المادي يتعامل فيه المستثمرون مع البنك.
وشهد التوقيع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والوزير المفوض التجاري، يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحول الرقمي مع رشيد بنجلون – مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وذلك بحضور مُمثلين من الحكومتين المصرية والأمريكية ولفيف من القادة الحكوميين وغير الحكوميين، وطارق توفيق – رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام النجار – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر على تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية في مجال التجارة الدولية، وزيادة التصنيع المحلي لإتاحة الفرصة لاختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ودعما لجهود الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية المشتركة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة وتحفيز التصدير من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية.