عززت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الجاري وانخفاض الأسعار عالميا فضلا عن تراجع معدلات التضخم من خفض فاتورة دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 مقابل مخصصات دعم قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
[[system-code:ad:autoads]]
وانخفضت مخصصات دعم السلع التموينية مقدار 6.9 مليار جنيه على أساس سنوي، ليسجل في موازنة العام المالي المقبل نحو 134.15 مليار جنيه وذلك بدعم من تراجع أسعار القمح عالميا والأرز والحبوب وتراجع سعر الدولار.
[[system-code:ad:autoads]]
فيما زاد دعم المواد البترولية بقيمة 154.5 مليار جنيه بعد أن كانت 125.42 مليار جنيه عن العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 29.08 مليار جنيه لتلبية نمو اسعار المحروقات عالميا.
ورفعت الحكومة من حجم دعمها للكهرباء مقدار نصف مليار جنيه خلال العام المالي المقبل ليصل لـ2.5 مليارا بعد أن كان ملياري جنيه في العام المالي الحالي.